أمرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة ومقرها هولندا، مُدعيتها العامة بإعادة النظر إذا ما كان ينبغي مُلاحقة الكيان الصهيوني في قضيّة مجزرة سفينة "مافي مرمرة"، التي نفّذها جيش الاحتلال بحق أسطول مساعدات كان مُتوجهاً إلى قطا غزة عام 2010.
وكانت المُدعية العامو فاتو بنسودا قد قررت عام 2014 عدم ملاحقة الكيان، مُعتبرةً أنّ الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة، علماً بأنّ الهجوم الذي نفّذته وحدة من القوّات الصهيونيّة الخاصة، قد أودى بحياة (10) نشطاء أتراك.
وأكّدت بنسودا قرارها عام 2017 بعد أن أمرتها المحكمة الجنائيّة بمُعاودة النظر في موقفها، غير أنّ قضاة الاستئناف أمروها، الاثنين 2 أيلول/سبتمبر، بأن تدرس مرة جديدة مسألة إحالة الكيان إلى المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي في هذه القضيّة.
وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة "على المدعية أن تُعيد النظر في قرارها بحلول 2 كانون أوّل/ديسمبر المُقبل"، مُضيفةً أنّ غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.
وكانت قوّة صهيونيّة خاصة قد اعترضت أسطول في 31 أيّار/مايو 2010، في المياه الإقليمية حيث كان في طريقه إلى قطاع غزة المُحاصر، في محاولة لكسر الحصار عن القطاع، واستشهد في الهجوم (9) أتراك على متن السفينة، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والكيان، واستشهد فيما بعد شخص عاشر مُتأثراً بجروحه.
وضم الأسطول ثماني سفن على متنها (70) راكباً من حوالي (40) بلداً، هدفت إلى نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.
وانتهى التوتر بين البلدين بتوقيع اتفاق في حزيران/يونيو 2015 دفع الاحتلال بموجبه تعويضات بقيمة (20) مليون دولار (18) مليون يورو لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذاراً رسمياً عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر موانئ الاحتلال.
