أكّدت الحكومة الفلسطينية على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتيّة، بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة المُحتلّة وقطاع غزة بكامل الراتب، لمن يتقاضون (2000) شيكل فما دون.
جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين 2 أيلول/سبتمبر، في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، قال فيه عن توجّه الحكومة عن الصرف أيضاً بنسبة (60) بالمائة من كامل الراتب لمن هم فوق (2000) شيكل، مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات والإشراف والمُخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، ووفقاً لتلك المُعادلة تقاضى بعض الموظفين نسباً أقل من العديد من زملائهم.
وقد أوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء، مؤكداً بأنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوع.
وتابع أنه "بينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة فقد تسبّب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب، وإذ تعرب الحكومة عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر فإنها تجدد دعوتها للبنوك إلى مراعات ظروف الموظفين."
