دعت الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور داخل الأراضي المُحتلّة عام 1948، للتوقيع على عريضة كشكل من أشكال المُقاومة الشعبيّة للقمع الذي يقوده الاحتلال، ضد الفنان الفلسطيني وضد الكلمة والثقافة الفلسطينيّة.
جاء ذلك في منشور كتبته على حسابها في موقع "فيس بوك"، الاثنين 2 أيلول/سبتمبر، بعد أن تلقّت بلاغاً من محكمة الاحتلال، في اليوم الأوّل من آب/أغسطس الماضي، يُفيد بأنّ النيابة العامة قررت الاستئناف ضد قرار تبرئتها وفق منشورها.
وأوضحت طاطور في المنشور أنّ "المحكمة العليا بدورها حددت تاريخ 6/6/2019 من أجل تقديم مُرافعة خطيّة" من قِبل مُحاميتها، لافتةً إلى أنه "إن تمّ قبول طلب النيابة هذا فإنني سأقف مُجدداً أمام المحاكم، فقط من أجل حقّي في التعبير عن الشعر والكتابة."
وأضافت "إنّ دعمكم لي في معركتي الجديدة هذه هو قوّتي أمام النظام القمعي الإسرائيلي، كل الدعم الذي سأتلقّاه، وعدد التوقيعات التي سأجمعها، وصوتكم المُوحد معي في هذه العريضة لا يعني أننا معاً سنؤثر على القضاء الإسرائيلي في المحكمة العليا، ولا أستطيع أن أعوّل على ذلك أبداً، كوني أعلم أنني في معركة ضد الحكّام أنفسهم أيضاً، وضد سياسة تكميم الأفواه وسياسة التخويف التي تُريد حكومة إسرائيل وشرطتها أن تنتهجها ضدنا جميعاً، هذه العريضة هي كلمة موحدة من أجل أن نقول إننا معاً."
وتابعت طاطور: "هي كلمة موحَّدة أنَّني لست وحيدة في هذه المعركة، وأنَّني لم أكن وحيدة وأنَّكم معي، أنا لا ولن أستطيع أن أقول إِنَّ حراكنا هذا سيؤثِّر فعلًا على قرار القضاة في المحكمة العليا، إِلَّا أَنَّني قرَّرت أن أدافع عن حقِّي في الكتابة والتَّعبير عبر الشِّعر بكلِّ الطُّرق المتاحة، وأن أطرق كلَّ باب يمكنني طرقه."
وجاء في منشور طاطور: "أنا الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، أواجه مجدَّداً ملاحقة سياسيَّة من قبل إسرائيل، لم تكتفِ إسرائيل بسجني خمسة شهور، ولم تكتفِ باعتقالي لثلاث سنوات في الإقامة الجبريَّة، وحبس منزلي وبقيود صارمة جدًّا، فقط بسبب كتابتي قصيدة "قاوم يا شعبي"، ضدَّ سياسة الاحتلال وجرائمه بحقِّ أبناء شعبي الفلسطيني، دولة بأكملها تحارب كلماتي، وتريد إخراس صوتي، ما زالت الملاحقة السِّياسيَّة ضدِّي وضدَّ الكلمة والشِّعر والفنِّ مستمرة."
