لبنان سيُعلن حالة طوارئ اقتصاديّة

كشف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أنّ لبنان سيُعلن حالة طوارئ اقتصاديّة، والحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلّق بالماليّة العامّة.

وأضاف الحريري، حسب وكالة "رويترز"، أنّ سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانيّة المربوطة بالدولار الأمريكي ستستمر.

وأضاف أنّ الوزراء والسياسيين والمُشرّعين الذين اجتمعوا يوم الاثنين، اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع الماليّة العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

وأضاف، أنّ الإجراءات المُقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانيّة العام الحالي، التي تتضمّن خطوات صعبة سياسياً مثل تجميد التعيينات الحكوميّة والاستغناء عن وحدات تُثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.

وتابع أنّ الحكومة تستهدف منع عجز الميزانيّة من تجاوز الخمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية خطة ماليّة مُدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022.

وتجنّب الحريري الإجابة على سؤال عن إمكانيّة زيادة الضرائب قائلاً إنّ أي خطوات تدرسها الحكومة لتعزيز الإيرادات ستأخذ في الحسبان عدم زيادة الأعباء.

وقال الحريري إنّ تسريح الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات، واضطرت لتبنّي إجراءات تقشّف تحت إشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

وأشار إلى أنّ خفض وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للبنان إلى "CCC" قبل عشرة أيام، كان تحذيراً من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المُستثمر قبل فوات الأوان.

وحذّر قادة لبنانيّون من أزمة مالية ما لم تجرِ التغييرات، حيث يقبع لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند (150) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعاني طيلة سنوات من نمو اقتصادي مُتدنِ.