أكّد مركز الميزان لحقوق الإنسان أنّ الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية بحق الموظفين في قطاع غزة، منذ أبريل 2017، سواء التقاعد الإجباري أو التقاعد المالي، والحسومات المختلفة على رواتب الموظفين العموميين في القطاع تمثّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ حقوق الإنسان، سيما مبدأ المساواة الذي يشكل جوهر القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انتهاك الحق في العمل والحق في مستوى معيشي ملائم وجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية الفلسطينيين.
وناشد "الميزان" الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية من أجل اتخاذ التدابير التي تُنهي الوضع الكارثي لموظفي الخدمة العمومية في القطاع، ووقف الحسومات وإلغاء قرارات التقاعد المالي والإجباري، والتعامل على قدم المساواة مع من يعملون الوظيفة العمومية بغض النظر عن المنطقة الجغرافية أو غيرها من ضروب التمييز.
وقال المركز في بيانٍ له اليوم، اطّلعت عليه الهدف إنّ "فصول معاناة موظفي السلطة، الناشئة عن التمييز بينهم وبين أقرانهم من موظفي السلطة في الضفة الغربية.
وأشار إلى أنّ "هذه المعاناة تتواصل منذ أبريل 2017، إذ أحالت السلطة حوالي 27 ألف موظف، من بينهم 18 ألف موظف عسكري، من موظفي السلطة في غزة، إلى التقاعد القسري، ومنذ ذلك التاريخ تبنت الحكومة إجراءات انطوت على تقليص رواتب موظفي غزة ومسَت أوضاعهم على نحو غير مسبوق.
"وبعد نحو عامين، تسببت تلك الإجراءات في معاناة كبيرة لموظفي السلطة الوطنية وعائلاتهم، وأدخلت السواد الأعظم منهم إلى دائرة العوز والفاقة، وعدم قدرة غالبيتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك، ما عرّضهم للملاحقات القانونية واحتجاز العشرات منهم" وفق المركز. الذي قال إنّ الإجراءات أثرت كذلك وبشكل عميق في تكريس الفقر. كما طالت آثارها غير المباشرة القطاع الخاص وأصحاب المهن المختلفة.
وبحسب متابعات المركز "تشير الوقائع إلى أنه يتم صرف ما لا يتجاوز 60٪ من الراتب، وأصبحت البنوك المستفيد الأول من تلك الإجراءات، وتقوم باقتطاع دفعات القروض الشهرية من دون النظر إلى النسبة التي يتلقاها الموظف من راتبه.
يشار إلى أن السواد الأعظم من موظفي السلطة يعتمدون على الاقتراض في دفع مستحقات تعليم أبنائهم وبناتهم الجامعي وتزويجهم وامتلاك الشقق والمساكن أو إصلاحها، حيث تتبقى مبالغ زهيدة من الراتب بعد الاقتطاعات، وفي حالات كثيرة لا يحصل المستفيدون على أكثر من 15 دولاراً أميركياً بعد اقتطاع البنك القسط الشهري.
وتابع المركز بالقول "لم يقتصر الأمر على تلك الحسومات، بل تبنت الحكومة ما أصبح يعرف بالتقاعد المالي بعد إقرارها التقاعد الإجباري، وهو الإجراء الذي لا أساس له في القانون الفلسطيني ولا في القانون الدولي أو أي من القوانين الوطنية في دول العالم الأخرى، لأنه يتناقض من حيث المبدأ وفي شكل جوهري مع حقوق الإنسان، وتتم بموجبه إحالة الموظف العمومي على التقاعد وهو على رأس عمله، وتحسم نسبة من راتبه كمتقاعد، وبعد ذلك تطبق عليه الحسومات السارية، ويبقى الموظف على رأس عمله، مع أن أقصى ما قد يحصل عليه من راتبه لا يتجاوز أكثر من 50 إلى 60٪ في المتوسط العام. كما وأن سنوات عمله وفقًا للتقاعد المالي لا تحسب كسنوات خدمة، فهو عمليًا أحيل إلى التقاعد وهو لايزال على رأس عمله، لكنه لا يخضع لولاية هيئة التأمين والمعاشات".
يُضاف إلى هذا "استمرار الظلم الواقع على موظفي قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات بحرمانهم من البدلات كافة، مثل بدل المواصلات وغيرها من العلاوات التي كانت تُسهم في رفع قيمة الراتب، وهي استحقاقات وظيفية شأنهم فيها شأن أقرانهم في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية".
وتابع المركز في بيانه أنّ "الموظفين تفاءلوا بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي وعد بمساواة موظفي غزة والضفة، وصرف ما نسبته 110٪ من رواتب موظفي السلطة كتعويض تدريجي لما فقدوه من أجورهم منذ أكثر من عامين لموظفي السلطة في غزة، ومنذ نحو ستة شهور في الضفة الغربية. لكن المفاجأة كانت أن هذا الأمر طبّق على موظفي الضفة، فيما لم تتجاوز نسبة ما تقاضاه موظفو القطاع 60٪ من رواتبهم في أحسن الأحوال، ومعظم هذه المبالغ تقتطعها البنوك وتترك أسر الموظفين وأطفالهم من دون دخل يؤمن لهم الحدود الدنيا من سبل العيش الكريم".
