أعلنت وزارة الماليّة في الضفة المُحتلّة إنّ الحكومة وصلت إلى حد الاقتراض الأقصى من البنوك العاملة في السوق المحليّة، لإدارة أزمة المقاصة الحالية.
وقال وزير الماليّة شكري بشارة في لقاء مع صحفيين بمدينة رام الله، الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر، إنّ استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف.
وحسب الوزير بشارة إنّ الحكومة اقترضت أكثر من (450) مليون دولار أمريكي، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وتواجه السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة منذ قرار الاحتلال في شباط/فبراير الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية تُمثّل مُستحقّات عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، ما دفع السلطة لرفض استلام أموال الضرائب منقوصة.
وفي أعقاب الأزمة، قامت وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية القائمة بأعمال البنك المركزي، بترتيب آليّة تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف (500) مليون دولار.
ومنذ بدأت الأزمة، صرفت الحكومة (50) بالمائة من رواتب الموظفين العموميين، ورفعت نسبة الصرف إلى (60) بالمائة اعتباراً من نيسان/ابريل الماضي، علماً بأنّ الموظفين في قطاع غزة يتعرّضون لاقتطاع من رواتبهم وإيقاف رواتب الآلاف منهم منذ نحو عام في إطار العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع.
ولتوفير السيولة، قال الوزير الفلسطيني إنّ الحكومة حصلت على إيرادات ضريبة "البلو – المحروقات"، التي كانت تجبيها سلطات الاحتلال، وتحول مع أموال المقاصة عن (7) شهور الماضية بقيمة ملياري شيكل الشهر الماضي.
وتُعتبر ضريبة المحروقات أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المُباع في السوق الفلسطيني، وتُشكّل نسيته أكثر من (100) بالمائة من سعر الوقود الأساسي.
وفي عام 2018، بلغ إجمالي قيمة ضريبة المحروقات (2.4) مليار شيكل، أي ما يُعادي (666.7) مليون دولار، تُشكّل نسبتها (30) بالمائة من أموال المقاصة.
وعقب تسلّم الحكومة المبلغ، صرفت مطلع الشهر الجاري (60) بالمائة من رواتب الموظفين العموميين، بالإضافة إلى ما تبقّى من الرواتب المُقتطعة عن شباط/فبراير، إلا أنّ حالة من اللغط سادت على تصريحات مسؤولي الحكومة، حول عمليّة صرف الرواتب، حيث أنّ الموظفين في القطاع لم يتقاضوا رواتبهم بشكل مُماثل لموظفي السلطة في الضفة المُحتلّة، ما أدى إلى حالة غليان في صفوف الموظفين والقوى والفصائل بقطاع غزة.
فيما أكّد بشارة أنّ أولويّة الإنفاق حالياً تتمثّل في الإبقاء على صرف رواتب الموظفين العموميين وفق قدرة الحكومة، وسداد ديون لصالح البنوك وأخرى مرتبطة بديون لصالح شركة الكهرباء "الإسرائيليّة" التي تُعتبر المُزوّد الأكبر للطاقة بالنسبة للفلسطينيين.
