دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان البرلمان السويسري إلى "عدم الاستجابة لضغوطات إسرائيل الهادفة إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
وقال المركز في بيانٍ له، إنه "ينظر بقلقٍ شديد لزيارة وفد إسرائيلي يترأسه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، برفقة طاقم من الخبراء القانونيين إلى سويسرا"، مُضيفًا أن "سويسرا من أوائل الدول التي ضمّنت في تشريعاتها الداخلية نصوص مواد قانونية تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
كما طالب المرصد السلطات السويسرية بالتمسك بموقفها فيما يخص ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين، وحثّ السلطات التشريعية في البلاد على عدم الخضوع للضغوطات التي تحاول وقف ذلك، داعيًا الدول الأوروبية "للسير على خطى سويسرا، وتضمين تشريعاتهم الداخلية نصوصًا تتيح ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات في مناطق النزاع بما يتعارض مع القانون الدولي، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".
وقالت مصادر عبرية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس، توجّه الاثنين، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية، مُشيرةً إلى أن الزيارة "تهدف إلى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم إلى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب".
ونهاية يوليو/تموز الماضي، ألغى رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت، زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وكان أولمرت رئيسًا للوزراء، عندما شنَّ الكيان عدوانه على غزة نهاية 2008، ما أدى الى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.
واستقال أولمرت من منصبه عام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/شباط 2016، ويوليو 2017.
