نعت الفصائل الفلسطينية إلى جماهير شعبنا، مساء اليوم الأحد، الأسير البطل بسام السايح من مدينة نابلس منفذ عملية إيتمار البطولية، والذي استشهد مساء اليوم الأحد جراء سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.
بدورها، حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، مُؤكدةً أنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجله الاجرامي".
واعتبرت الشعبية أن "هذه الجريمة يجب أن تُشكّل دافعًا للجميع من أجل إسناد ودعم الأسرى والتصدي لسياسات الإعدام البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق عشرات الأسرى المرضى"، داعيةً جماهير شعبنا إلى "ضرورة أن يكون يوم غدٍ الاثنين يومًا للإضراب حدادًا على روح الأسير الشهيد، ويومًا للتصدي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال انتصارًا للشهيد وإسنادًا لعشرات الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي ويقبعون داخل الزنازين في ظل ظروف صحية حرجة".
كما استنكرت الجبهة "سياسة الصمت التي تتبعها المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة الصليب الأحمر على استمرار الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية من خلال استمراره في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، واحتجاز الأسرى في ظل ظروف احتجاز إنسانية صعبة دون رعاية طبية الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع الصحية لدى الأسرى"، مُؤكدةً أنه لو "كانت هناك إجراءات دولية رادعة للاحتلال لما تجرأ على استمرار جرائمه بحق الحركة الأسيرة".
من جهته، اعتبر ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور استشهاد الأسير السايح "جريمة نكراء تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى".
وحمَّل منصور "حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير السايح بدم بارد جراء الإهمال الطبي"، مُحذرًا "من استمرار سياسة القتل البطيء والمتعمد بحق الأسرى".
ودعا القيادي في الديمقراطية "القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية وخاصة قضية الإهمال الطبي والقتل المتعمد بحق الأسرى، عبر إحالة ملفهم لمحكمة الجنايات الدولية".
وفي السياق، حمَّلت حركة حماس "الاحتلال الإسرائيلي تداعيات استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح من محافظة نابلس بالضفة الغربية"، مُؤكدةً أن "هذه الجريمة البشعة تعكس وجه الاحتلال الوحشي وسلوكه الإجرامي تجاه الأسرى الأبطال، وهو ما يتطلب التحرك سريعًا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادته المجرمين"، كما جاء على لسان المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن" آلام الأسير الشهيد بسام السايح ستبقى شاهدةً على جرم الاحتلال وبلادة الضمائر التي تقاعست أمام عذاباته"، داعيةً "إلى رفع مستوى الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى وخاصة على المستوى الشعبي".
كما أكَّدت الحركة "على ضرورة تفعيل الجهود القانونية لمُلاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى وبحق عموم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب شرسة ينتهك فيها الاحتلال كل المواثيق والأعراف".
والشهيد الأسير السايح (47 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة كان يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال.
وعانى الشهيد السايح من سرطان الدم والعظام منذ سنوات، وتعرض أواخر شهر يوليو الماضي لانتكاسة صحية بالقلب، نُقل على إثرها من سجن "جلبوع" إلى مستشفى العفولة، ثم إلى سجن مستشفى الرملة.
كما عانى السايح من ضيق في التنفس، واحتقان رئوي أدى لتعطل الرئة بشكلٍ جزئي، وتجمع المياه في القدمين، إضافة إلى التهابات في الكبد وهي علامات وجود فشل في القلب من الدرجة الرابعة، وهي الأشد خطورة.
وقبل أيام دخل بحالة حرجة جدًا بعد تدهور إضافي طرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 15% فقط.
واعتُقِل السايح بتاريخ 8/10/2015، حيث كانت تطالب النيابة العسكرية الصهيونية بالحكم عليه بمؤبدين و30 عامًا لدوره بالتخطيط لعملية مستوطنة "ايتمار" البطولية التي وقعت قبل ذلك بأسبوع وأسفرت عن مقتل مستوطنين، وجاءت ردًا على مجزرة عائلة دوابشة.
ويحمل الشهيد السايح شهادة البكالوريوس في الصحافة والعلوم السياسية من جامعة النجاح، وماجستير التخطيط والتنمية السياسية من الجامعة ذاتها، وعمل بمكتب جريدة "فلسطين" في الضفة.
