أعلنت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، سقوط "قانون الكاميرات"، وأنه "لن يتم تقديمه للتصويت عليه في الجلسة الكاملة للكنيست بعد عدم التوافق عليه في اللجنة التحضيرية".
وكان من المفترض أن يصوت الكنيست الصهيوني، اليوم ، بالقراءة الأولى على مشروع قانون نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التي ستجرى في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكان مجلس الوزراء الصهيوني قد صادق، يوم أمس الأحد، بالإجماع على المشروع، على أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.
في السياق، حذّرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية أورلي عادس، من تمرير قانون الكاميرات، وقالت إنه "سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها".
ونقلت الإذاعة العبرية عن عادس قولها إن "إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييرا دراماتيكيا في عمل لجنة الانتخابات، وقد يعرقل سير الانتخابات في الميدان".
ويرى مُراقبون أن القانون لن يواجه صعوباتٍ في تمريره، ذلك أن أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" تؤيد مشروع القانون.
