قالت وزارة الخارجيّة والمُغتربين إنه ومن جديد، تُثبت ما تُسمّى "منظومة القضاء" في دولة الاحتلال، بما فيها "المحكمة العليا"، بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون مبادئه ومُرتكزاته.
وذكرت الوزراء في بيانها، الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر، إنّ القضاء لدى الاحتلال يُصدر قراراته بناءً على ما تُحدده وتقرره لها المنظومة الاستعماريّة نفسها، بعيداً عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار "العليا" لدى الاحتلال، الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم.
وأدانت الوزارة في بيانها هذا القرار الجائر والعنصري، واعتبرته امتداداً لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء شعبنا، مؤكدةً أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي.
وأكّدت أنها ستُواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار "العليا" على المستوى الدولي بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللاإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم بصورة هذا القرار التعسفي الخطير، إضافة للتحرك الذي تقوم به ومن خلال بعثات دولة فلسطين بالإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.
