طالبت اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، يوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش العمل على حماية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من مخططات تصفيتها وانهاء دورها من خلال الغاء تفويضها أو تغييره.
ودعت اللجان الشعبية خلال وقفات تضامنية دعمًا لأونروا نظمتها يوم الثلاثاء بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أمام مقرات وكالة الغوث الدولية الدول الأعضاء في الامم المتحدة التصويت لصالح قرار تجديد تفويض ولاية عمل أونروا وقطع الطريق أمام المساعي الأمريكية الإسرائيلية لإنهاء دورها.
وشارك في الوقفات الاحتجاجية التي تزامنت مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة جماهير حاشدة وممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية وشخصيات وطنية واجتماعية ووجهاء ومخاتير وأكاديميين.
ورفع المشاركون في الاعتصام الشعارات الداعمة لأونروا والمنددة بسياسات الإدارة الاميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إنهاء عمل أونروا عبر تجفيف مواردها والغاء تفويضها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.
وأكدت اللجان الشعبية أن مخطط تصفية أونروا لن يمر، وأن المخيمات ستبقى رأس الحربة لإسقاط كل المشاريع التصفوية التي تستهدف قضية اللاجئين.
وذكّرت اللجان المجتمع الدولي أن أونروا انشأت لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية والحماية والتنمية للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
وأكدت أن غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين وتعطيل تطبيق القرار 194 يفرض على الدول الاعضاء في الامم المتحدة تجديد ولاية تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودتهم إلى ديارهم.
وحذرت اللجان الشعبية من خطورة تعطيل عمل أونروا أو استهدافها، داعية الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية والتبرع بتمويل إضافي يمكن أونروا من تجاوز أزمتها المالية وتغطية عجزها المالي بما يضمن استمرارية خدماتها، داعية الدول التي جمدت مساعداتها عن أونروا لعدول عن قرارها واستئناف دعمها.
وأكدت على أن التصويت الساحق على تجديد التفويض لأونروا هو الرد الطبيعي الذي يعبر عن الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال تفكيك النظام الدولي ومنظمات وقرارات الأمم المتحدة".
فيما طالب اللاجئون الفلسطينيون مجلس وزراء الخارجية العرب والمجتمع الدولي دعم الأونروا في تجاوز أزمتها المالية واستمرارية خدماتها لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 والتصويت لصالح قرار تجديد تفويضها ولاية عملها لثلاث سنوات مقبلة.
ورفض المشاركون اي مشاريع تصفوية من شأنها ان تقلص من وجود أونروا وإغلاق مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية.
