رحّبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، اليوم الخميس، بما قامت به النيابة والشرطة من تحقيقات شاملة في قضية المغدورة إسراء غريّب "مع تأكيدنا بأن البت النهائي في هذه القضية يعود للقضاء، وأن مبدأ افتراض البراءة لأي شخص متهم يجب أن يبقى ساريًا إلى أن يصدر قرار نهائي من المحكمة المختصة، بعد توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين".
وشدّدت الهيئة على "ضرورة استخلاص العبر من حادثة وفاة المرحومة بما يضمن عدم تكرار الأخطاء التي جرت، مع غيرها من النساء، وذلك من خلال الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ووضعه موضع التنفيذ، وإعادة تصويب وهيكلة دائرة الطب الشرعي، وأن تكون دائرة الطب الشرعي (العدلي) هيئة مستقلة بذاتها وإخضاعها للرقابة، وفتح تحقيق جنائي في الادعاءات الواردة في التقارير الصحافية حول وجود تلاعب في عمل التقارير الطبية العدلية سابقًا".
وقالت الهيئة أنه "في حال الاشتباه بتعرض أي امرأة للعنف، يجب فتح تحقيق جدي وشامل، وعدم الاكتفاء بأخذ رواية النساء اللواتي يشتبه بتعرضهن للعنف، خاصة وأن العديد من ضحايا العنف لا يُفصحن عما تعرضن له، وأن تقوم المستشفيات والمراكز الطبية بإعلام الشرطة فورًا في حال إدخال أية امرأة يشتبه بتعرضها للعنف، وعدم السماح بإخراجها قبل استكمال العلاج إلا بإعلام الشرطة أو النيابة".
وطالبت الهيئة "بمُلاحقة المدعين بالمُعالجة من الجن والسحر وممارسي الشعوذة والمروجين لها، وتجريم هذه الأفعال وتوعية الموطنين بخطورتها، وملاحقة من قام بالتشويش على عملية التحقيق والمساس بخصوصية المرحومة من خلال التسريبات وغيرها".
