أدانت المحكمة الإصلاحيّة في باريس، الخميس 12 أيلول/سبتمبر، الأميرة حصة بنت سلمان شقيقة ولي العهد السعودي بتهمة "التواطؤ في تعنيف عامل"، وقضت بسجنها (10) أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية (10) آلاف يورو.
كما حكمت المحكمة بسجن الحارس الشخصي للأميرة (8) أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية (5) آلاف يورو في نفس القضية التي تعود أحداثها للعام 2016، وفور إعلان الحكم أكّد مُحامي الأميرة حصة نيّتها في استئناف الحكم.
وجرت محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان (42) عاماً، التي صدرت بحقها مذكرة توقيف في ديسمبر/كانون الأول 2017، غيابياً في مطلع يوليو/تموز في المحكمة الإصلاحية في باريس لأنها طلبت من أحد عناصر حمايتها تهديد وضرب وإهانة سباك اتهمته بالتقاط صور.
وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإصلاحية في باريس الخميس أشد مما كان يطالب به الادعاء العام الذي طلب في يوليو/ تموز الماضي السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وخمسة آلاف يورو غرامة على الأميرة، معتبراً أن بنت العاهل السعودي هي من أمرت بتعنيف العامل يوم الحادثة في 26 سبتمبر/أيلول 2016.
كما قضت المحكمة على الحارس الشخصي للأميرة راني سعيدي والذي كان حاضراً في الجلسة بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف يورو، وهو مطابقا لما طالب به الادعاء.
وقائع القضية
وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 سبتمبر/أيلول 2016 عندما كان العامل أشرف عيد يتواجد في الطابق السابع للبناية التابعة للعائلة الملكية السعودية في جادة "فوش" الباريسية، حين تم استدعائه على عجل إلى الطابق الخامس لإصلاح أحد الأحواض.
وأوضح العامل أنه قام بالتقاط بعض صور الحمام الذي يتوجب عليه القيام بأعمال إصلاح به بتليفونه المحمول، وحين وصلت الأميرة حصة إلى المكان اعتبرت أن العامل ألتقط صورة لها من خلال المرآة المتواجدة في المكان، واستدعت إثر ذلك حارسها الشخصي الذي قام بتعنيف العامل.
