Menu

وتعديل قانون التعذيب

مركز "الخيام" اللبناني يطالب بمُحاكمة علنية للعميل عامر الفاخوري

جزار الخيام عامر الفاخوري

بيروت _ بوابة الهدف

قال مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في لبنان، اليوم الجمعة، أن أطلق إسم "الخيام" على اسم المركز ليبقى في الذاكرة كأحد أسوء مراكز الاعتقال والتعذيب في العالم وليبقى شاهدًا على الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني وعملائها في المعتقل.

وأضاف المركز في بيانٍ له "بل تحوّل المركز إلى اطار عالمي لمناهضة التعذيب في المنطقة العربية والعالم رغم كل المحاولات التي بذلتها "إسرائيل" في نيويورك العام 2010 لمنع المركز من الحصول على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة".

وتابع المركز "لكن يبدو هناك في لبنان وفي أجهزة الدولة من يحاول محو الذاكرة برزت تجلياتها في عودة العميل الفار جلّاد معتقل الخيام السابق عامر فاخوري إلى لبنان برعايةٍ رسمية. عامر فاخوري جريمته الأولى الخيانة لوطنه وعمالته لإسرائيل، والجريمة الثانية هي جريمة التعذيب التي مارسها بحق مئات المعتقلين والمعتقلات في معتقل الخيام والشواهد والقرائن مازالت حية: معتقلون محررون وعائلات شهداء قضوا تحت التعذيب".

وأكَّد المركز أن "عامر الفاخوري ما كان ليتجرأ على العودة إلى لبنان من مطاره لو لم تكن هناك حاضنة رسمية وتشجيع لعودته وعودة آخرين. عامر الفاخوري يلخص مسألة التساهل مع العملاء والأحكام الناعمة التي صدرت بحق المئات منهم ومكافأة بعضهم في وظائف رسمية وبلدية واختيارية. عامر الفاخوري ما كان ليدخل لبنان لولا قانون معاقبة التعذيب رقم 65 في 19 ايلول 2017 الذي ورغم أهمية القانون إلا أنه أنقذ عامر الفاخوري ومرتكبي التعذيب من الملاحقة القانونية من خلال اخضاع أعمال التعذيب للتقادم وتساهل مفرط في العقوبات ولكن انتفاضة الأسرى المحررين أمام قصر العدل أحبط أحلام عامر الفاخوري ومشغليه في الداخل والخارج".

وندّد المركز بشدة "بعودة الجلاد عامر الفاخوري الملطخة يداه بدماء الأسرى والأسيرات"، داعيًا إلى "اجراء محاكمة علنية وشعبية لهذا العميل ليكون عبرة لكل من يخون وطنه وينكل بأبناء شعبه وإعلان الجهة التي سهلت له العودة إلى لبنان وأسقطت مذكرات التوقيف والملاحقة بحقه".

وأشار المركز إلى "أن الخيانة لا تسقط بالتقادم وجريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، موجهًا التحيّة إلى كل "التحركات المنددة بعودة العميل الفار".

كما دعا المركز إلى "اعادة النظر بقانون التعذيب رقم 65 وتعديله بحيث لا تسقط أعمال التعذيب بالتقادم احترامًا للقوانين الدولية التي وقعها لبنان وصادق عليها ويدعو إلى المشاركة في كل أنشطة الغضب ضد العمالة والتعذيب".