وقّعت هيئة مُكافحة الفساد ومكتب جنيف للرقابة لحوكمة قطاع الأمن في رام الله، الأحد 15 أيلول/سبتمبر، مُذكّرة تفاهم حول المساعدة المُتعلقة بدعم مؤسسات مكافحة الفساد ومراجعة الحسابات، في تعزيز تدابير مُكافحة الفساد في سياق مشروع "تعزيز العمل على توفير الأمن والعدالة لجميع الفلسطينيين."
وشدّد رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أحمد براك، على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة ومكتب جنيف، مؤكداً أنّ العمل المُشترك بين الجانبين ليس وليد اللحظة، وإنما هو تعاون مُثمر وفعّال منذ عدة سنوات.
كما أشار إلى أنّ هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مُختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات وإيجاد بيئة فلسطينية طاردة للفساد.
وأوضح براك أنّ الهيئة تعمل جاهدة لخدمة الشعب الفلسطيني وتفعيل البيئة المجتمعيّة الرافضة للفساد،رغم جميع الصعوبات والتحديات التي تُواجهها.
بدوره، أشاد مدير مكتب جنيف للرقابة لحكومة قطاع الأمن في رام الله، آدم ستيب ريكوفسكي، بأداء وعمل موظفي الهيئة بشكلٍ خاص، وكافة الموظفين في فلسطين بشكلٍ عام، رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة.
وأكد أن مكتب جنيف للرقابة لحوكمة قطاع الأمن يعمل جاهدا على تحديد احتياجات الشعب الفلسطيني قبل أن يقوم بإيجاد حلول تلبي هذه الاحتياجات، بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة له، مشيرا إلى أهمية التخطيط والعصف الذهني القائم بين مركز جنيف وهيئة مكافحة الفساد لتحديد احتياجات المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
واتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على توفير الخبرات الإقليمية والدولية المقارنة والممارسات الفضلى بغية مساعدة الهيئة في إعداد الأنظمة التي تكفل الارتقاء بمستوى المساءلة والرقابة، وخصوصًا فيما يتصل بتلقي الهدايا وتضارب المصالح، إضافة تنظيم ورشتين ومؤتمر تشارك فيه كل الأطراف المعنية الرئيسية في القطاع الأمني الفلسطيني، بمن فيها ممثلون عن القوات الأمنية ومؤسساتهم الإدارية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والوزارات، والسلطة القضائية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
