قدمت نقابة الأطباء في دولة الاحتلال التماساً إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية"، ضد قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، من باب معارضته لأخلاقيات مهنة الطب.
من جهته قال نقيب أطباء "إسرائيل" ليونيد ؤاسقىه، إنّه لا يمكن للطبيب أن يشارك في عملية تتعارض مع أخلاقيات مهنته. مشدداً أن علاج الأسرى المضربين عن الطعام هو الأفضل.
وكان كنيست الاحتلال صادق مؤخراً بكافة القراءات، على مشروع قانون الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. بتأييد 46 عضواً، مقابل اعتراض 40 آخرين.
وفي تصريحات لرئيس دائرة الآداب الطبية السابق، في "إسرائيل" البروفيسور أفينوعام ريخيس، قال: إن أي طبيب سيقدم تنفيذ قانون التغذية القسرية، سيحاسب في محكمة الآداب الطبية.
وقد واجه مشروع القانون عشرات الاعتراضات من جهات مختلفة، من بينها اعتراض القائمة المشتركة وتقديمها 60 تحفظاً، و قد وصف النائب العضو في القائمة باسل غطاس القانون بـ" الكارثة و وصمة عار، كما أن إسرائيل فقدت عقلها ، وبات النظام فيها فاشيًا"، مشدداً على أن الأطباء الذي سيوكل إليهم تنفيذ القانون المذكور، سيتحوّلون إلى شياطين يعذبون أناسًا مكبلين بالمقاعد.
يجدر بالذكر أن إجراء التغذية القسرية، المقدّم من وزير داخلية الاحتلال "جلعاد آردان"، يقوم على إجبار الأسرى المضربين على تناول الطعام حال وجود خطر حقيقي على حياتهم، بمصادقة المحكمة المركزية، وذلك بإدخال خرطوم في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف، ما قد يعرض حياته للخطر الشديد، حيث يمكن أن يتسبّب هذا الفعل بالاختناق أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة.
ويعتبر "إطعام الأسرى بالقوة" انتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يكفل للأسرى حق الخصوصية وحرية التحكم في الجسد بالإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقهم للانتهاك.
وكانت منظّمات حقوقية هاجمت القرار العام الماضي، ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي عدّت التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، وصنّفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرّمها القانون الإنسانى.
يشار إلى أنّه في عامي 1970، و1980 تسبّب هذا الإجراء الوحشي باستشهاد 3 أسرى.
