أعلنت الحكومة المصريّة عن تعثّر المُفاوضات الخاصة خلال اجتماع وزراء المياه لكل من مصر والسودان واثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة المصريّة القاهرة.
وأكّدت وزارة الري المصريّة، الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر، أنّ المفاوضات لم تتطرّق إلى الجوانب الفنيّة، واقتصرت على الجوانب الإجرائية لرفض إثيوبيا مناقشة الطرح المصري.
فيما اتفقت الأطراف الثلاثة على عقد اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، لبحث المُقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان.
وكانت قد أعلنت وزارة الري المصرية أن اجتماع وزراء المياه للدول الثلاث والذي حضره أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين، لم يتطرق إلى الجوانب الفنية ولا الموضوعية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي قدمته مصر للبلدين.
كما دعت مصر في بيانها الجانب الإثيوبي إلى الانخراط في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015.
وكانت مصر أعربت الأسبوع الماضي عن عدم ارتياحها من طول أمد المفاوضات المُتعلقة بسد النهضة، وأوضح نائب وزير الخارجية المصرية، السفير حمدي سند لوزا، أنّ مصر قدّمت للجانب الإثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد، يُحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن، وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المُوقّع في 23 آذار/مارس 2015 في الخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاثة على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
واعتبر المسؤول المصري في حينها أنّ رفض الطرح المصري يعني الإصرار على فرض رؤية أحاديّة دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنّب الأضرار التي ستقع على دولتي المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان حياة للشعب المصري.
وتخوض مصر والسودان كدولتي مصب، وإثيوبيا كدولة منبع للنيل، جولات مفاوضات منذ سنوات، حول سد النهضة الذي تُقيمه إثيوبيا، وتدعو مصر من خلال المُفاوضات إلى إطالة فترة ملء خزان السد، لتفادي التأثير على حصة مصر من مياه النيل، الذي يُعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
