نظرت محكمة هولندية اليوم الثلاثاء في طلب للنظر في دعوى مدنية ضد الجنرال الصهيوني بيني غانتز زعيم حزب "أزرق- أبيض" لجرائم ارتكبها بصفته رئيس أركان العدو في العدون على غزة عام، وتم رفع القضية من قبل مواطن هولندي من أصل فلسطيني باستخدام قانون "الاختصاص العالمي" الهولندي.
وتزعم المصادر العبرية، بأن إسماعيل زيادة يسعى إلى الحصول على التعويض المالي فقط من وراء هذه القضيّة، ما نفته العائلة مرارًا، وأكَّدت في تقارير سابقة أنه "إذا تم تعويض العائلة ماديًا سنقوم بالتبرع بهذه الأموال لأسر الشهداء في قطاع غزة، لأن هدفنا ليس المال بل مُحاسبة مجرمي الكيان الصهيوني".
وتشمل القضية دعوى ضد قائد سلاح الجو الصهيوني السابق أمير إيشيل، حيث طالب محاميها برفض القضية بحجة أن "المحاكم الهولندية ليس لها اختصاص".
ويزعم الدفاع أيضًا أن "المتهمين يتمتعون بالحصانة من المقاضاة لأن الوفيات حدثت أثناء قيامهم بوظائف حكومية رسمية".
وقال غانتز لرويترز في ردٍ مكتوبٍ على استفسار حول القضية إن "قوة الدفاع الإسرائيلية (IDF) هي الجيش الأكثر أخلاقية في العالم وأنا فخور بأنني خدمت فيها منذ ما يقرب من 40 عامًا وقادتها".
وبموجب قوانين الولاية القضائية العالمية، يمكن محاكمة جرائم الحرب المرتكبة في الخارج من قبل المحاكم في هولندا إذا كان ضحايا هذه الجرائم مواطنون هولنديون غير قادرين على الوصول إلى العدالة في مكان آخر، وقالت محامية زيادة ليزبيث زيجلد إنها ستجادل بأن المحاكم "الإسرائيلية" لا يمكن للفلسطينيين الوصول إليها. وأضافت لرويترز "النظام القضائي الاسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين خاصة للفلسطينيين من قطاع غزة بما في ذلك موكلي الذي اعتبر أيضًا عدوًا".
وردت السفارة "الإسرائيلية" في لاهاي إنها واثقة من أن القضاة سيحكمون بأن القضية "لا تخص المحاكم الهولندية". وزعمت في بيانها أن "المدعي يحاول التحايل على المبادئ الأساسية المعترف بها منذ وقتٍ طويل لحصانة الدولة ويطلب من المحكمة الهولندية إصدار حكم بشأن إجراء رسمي لدولة ذات سيادة، وكذلك بشأن مدى كفاية نظامها القانوني".
ويُؤكّد زيادة، الذي يحمل الجنسية الهولندية، أنّه لا يستطيع الوصول إلى العدالة أمام القضاء "الإسرائيلي"، نتيجة الممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب. لذلك تم رفع الدعوى وفقاً للقانون الهولندي، الذي يدعم مبدأ الولاية القضائية الدولية في الدعاوى المدنية، التي تخصّ المواطنين الهولنديين غير القادرين على الوصول إلى العدالة في مكانٍ آخر.
وكان الطيران الحربي الصهيوني قصف منزل عائلة زيادة، في مخيّم البريج للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة، بتاريخ 20 يوليو 2014. وبحسب بيان للعائلة "كان الهجوم مُتعمدًا، وأدّى إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة البالغة من العمر (70 عاماً) وثلاثة من إخوته، وزوجة أحد إخوته وابن أخيه البالغ من العمر (12 عاماً)، وزائرٍ صادف وجوده في المنزل لحظة القصف. الذي تُؤكّد العائلة أنّ "يعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".
واستشهد خلال عدوان 2014، الذي استمر 51 يومًا، أكثر من 2100 فلسطيني، بينهم أكثر من 500 طفلٍ.
