أكدت نقابة المعلمين الأردنيين أن الإضراب مستمر، رغم دعوة الحكومة فك الإضراب، كما قالت النقابة إنها ستناقش المقترح المقدم من الحكومة مع تمسكها بما اعتبر أنه "مطالب مشروعة"، مثل تقديم الاعتذار للمعلمين عما جرى في احتجاج الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري وتشكيل لجنة تقصي حقائق، والاعتراف بالعلاوة المطلوبة.
واليوم الأحد، يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50% على رواتبهم الأساسية.
وقال الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم في تصريحات للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت، إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم".
وأضاف أن "هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمس سنوات ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب".
وتابع: "الكرة الآن في ملعب الحكومة. في يدها وقف الإضراب أو تعليقه. عليها فقط أن تعترف بحق المعلمين".
وطالب نديم الحكومة بإجراء "حوار حقيقي وليس عرضاً إعلامياً على أن تكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنت".
وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من أيلول/سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50%.
وقالت النقابة إنه تقرر "عدم دخول الصفوف وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحةً أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي".
ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية الـ100 ألف. وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.
وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدةً أن "كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات مساء السبت إن "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة".
وأشارت إلى أن "الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".
وبحسب نديم، فإن "جلسات الحوار مع الحكومة لم تحتو على مطلب الـ50 بالمائة ولم يرد عليها من قبل الحكومة".
ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الـ40 مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافةً إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15% ونسبة البطالة إلى أكثر من 19% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
