عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، اليوم الاثنين، اجتماعها في مدينة رام الله، والذي نتج عنه عدة قرارات، دون التطرّق لأوضاع قطاع غزّة أو اتخاذ قراراتٍ ترفع العقوبات عن القطاع، والتي وعدت الحكومة بها مرارًا.
واكتفى مجلس الوزراء في بداية جلسته بالتعبير عن "دعمه الكامل للرئيس محمود عباس خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ"74" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 الجاري، حيث سيطلع المجتمع الدولي في خطابه على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض ما يسمى "صفقة القرن"، والتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني"، على حد قوله.
وأدان مجلس الوزراء "التهديدات الصادرة عن شركة الكهرباء الاسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس "، مُعتبرًا تلك التهديدات "امتدادًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وقرّر المجلس "المُصادقة على اتفاقية سلة التمويل المشترك الموقعة ما بين وزارة التربية والتعليم، والأطراف المانحة في كل من وزارة الخارجية الفنلندية، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالية الألمانية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الايرلندية، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية بقيمة 90 مليون دولار على مدار 3 سنوات".
كما قرّر "المُصادقة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة ومستشفى "المنيل الجامعي التخصصي"، ومركز "الجامانايف" في جمهورية مصر العربية، لزراعة الكلى وعلاج أمراض الكبد والأورام، والموافقة على شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية ومبيدات حشرية بقيمة 24.5 مليون شيكل"، و"المُصادقة على توصيات اللجنة الاجتماعية بشأن إطار السياسات الاجتماعية، ومساعدة عدد من الجمعيات الخيرية بمبلغ يتجاوز 150 ألف دولار".
ومن ضمن قراراته "المُصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة ما بين جهازي الدفاع المدني الفلسطيني والمالطي، حول التعاون في محال الحماية المدنية"، واعتماد آلية تحديد تعرفة الكهرباء من موزعٍ إلى آخر، وإحالة عدد من القوانين والأنظمة إلى مجلس الوزراء للدراسة.
يُشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لم تُعلن أيّ قراراتٍ تتعلّق بتطبيق ما ورد في اجتماعات المجلسيْن المركزي والوطني لمنظمة التحرير، فيما يتعلق بالتحلل من اتفاقية "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وهذا ما لم تُطبّقه أيضًا الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله.
وتجاهل مجلس الوزراء قطاع غزّة بشكلٍ كامل، حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقها اشتية وغيره من الوزراء مُسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.
يذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
