أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية عزمها شراء 80 – 90 طائرة ركاب سنويا، لحين إتمام شراء 300 طائرة بهدف تحديث أسطولها الجوي المتهالك، وذلك حال رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
ونشرت وسائل الإعلام عن رئيس المنظمة محمد خوداكارامي، قوله أن الاتفاق النووي الذي توصلت له إيران مع القوى الغربية يتضمن رفع الحظر الذي يمنع إيران من شراء الطائرات وقطع الغيار.
وأضاف خوداكارامي أن إيران ستشتري عددا متساويا من الطائرات من شركتي بوينغ وإيرباص، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار. وستسدد إيران هذه المبالغ عن طريق آليات متعددة، تتضمن الاستئجار، والقروض الأجنبية، والتمويلات الحكومية.
وكان مسؤولون إيرانيون وغربيون قد قدروا أن البلد بحاجة إلى 400 طائرة ركاب خلال العقد القادم، حال استمرار الاتفاق النووي، ورفع العقوبات.
ويبلغ متوسط أعمار طائرات الأسطول التجاري الإيراني نحو 23 عاما، وهو ضعف المتوسط العالمي.
وتعود العقوبات المفروضة على إيران إلى عام 1995، إذ مُنع المصنعون الغربيون من بيع المنتجات أو قطع الغيار لإيران، وهي الإجراءات التي تسببت في تقليص الصناعات.
وفي مايو/ آيار الماضي، قال وزير النقل الإيراني، عباس آخوندي، إن الخطوط الجوية الإيرانية حصلت على 15 طائرة مستعملة منذ فبراير/ شباط، في محاولة لتجديد أسطولها الجوي.
