استولت سلطات الاحتلال، على نحو 1500 دونم من أراضي دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وذلك بعد تفعيل قرار لها صادر منذ عام 1987 يقضي بالاستيلاء على ثلاثة قطع من أراضي دورا، بحجة أنها "أملاك دولة".
وشمل القرار الصهيوني أراضٍ مأهولة بالسكان ومقامة عليها مئات المنشآت السكنية والزراعية، وأخرى مزروعة بأشجار الزيتون، واللوزيات، وتقع ضمن حدود بلدية دورا.
وقال عضو الدائرة القانونية في هيئة الجدار والاستيطان، المحامي صلاح شلالدة، إنه في العام المذكور تم التوقيع على وثيقة أملاك دولة في موقع الحدب حوض (رقم 8) من أراضي دورا بموجب أمر عسكري، وفي الواحد والثلاثين من تموز/ يوليو الماضي استكملت سلطات الاحتلال فحص الحدود وتعديلها، كما جاء بالخريطة المبينة المرفقة للأمر العسكري.
وأوضح أنه بناءً على هذا الإجراء تم عقد لقاء بحضور هيئة الجدار والاستيطان، و"الارتباط" الفلسطيني، وبعض أصحاب الأراضي والمنشآت المتضررين، ومهندسين مختصين، لإبلاغهم بالأوراق المطلوبة لتقديم اعتراضات، حيث أن جزءًا من هذه الأراضي يقع ضمن المناطق المصنفة "ب"، ويتم العمل على قدم وساق لحصر المتضررين من قرار الاحتلال، منوها إلى وجود طابو عثماني مع بعض المالكين لتلك الأراضي.
من جانبه، قال خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش، إن هذا الأمر العسكري القديم الجديد، الذي تم تعديله مؤخرا يقضي بالاستيلاء على هذه الدونمات المحاذية لشارع بئر السبع على الجانبين، والرابط لريف دورا الشرقي وبلدة الظاهرية جنوبا، بحجة أنها أملاك "دولة" وتملكها عائلات: عمرو، وأبو شرار، والخطيب، وشاهين، ودودين، والحريبات، وأخرى من المالكين الجدد.
وأكد أن قرار الاحتلال يتضارب مع ملكية المواطنين للأراضي بأوراق ثبوتية، ومن ضمنها "الطابو العثماني"، ويعتبر الجزء الأكبر منها ضمن منطقة أبو هلال، وعين عمران، وصولا إلى أطراف منطقة الماجور الزراعية، والموقع الثاني المقام عليه البرج العسكري المطل على طريق بئر السبع ومعسكر المجنونة المقام على أراضي دورا، حتى طريق الظاهرية القديم والجبل الأبيض شرقا، وصولا حتى مدخل قرية دير رازح.
وطالب حنتش، المؤسسات ذات العلاقة بالعمل الجاد مع المواطنين والمالكين والمتضررين من هذا القرار الاحتلالي الذي يهدف لزرع جسم استيطاني جديد في خاصرة دورا الشرقية، وقطع التواصل الجغرافي والعمراني مع الريف الشرقي.
المصدر "وفا"
