قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء يوم الخميس 26 أيلول/سبتمبر، إن جميع الاتفاقات الموقعة مع "إسرائيل" ستكون منتهية في حال ضم أراضٍ فلسطينية وفق ما أعلن نتنياهو.
وشدد عباس خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 73، أنه "من حقنا الدفاع عن حقوقنا مهما كانت النتائج".
وأضاف: "آن الأوان لوضع المجتمع الدولي حداً للعدوان الإسرائيلي"، وسنبقى "دومًا ملتزمين بالشرعية الدولية ومكافحة الإرهاب".
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للاحتلال وتنفيذ قراراته بخصوص فلسطين، مطالبًا "بإقامة الدولة الفلسطينية بحدود الـ1967".
كما طالب بدعم الأونروا وفق القانون الدولي، حتى الوصول إلى الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفًا: "أسست الأنروا لحل مشاكل الفلسطينيين ومع ذلك هنالك ما يزال يحاول عرقلة عملها".
وتابع قائلًا: "نستحق أن نكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة... نتمسك بالقانون الدولي لكن إسرائيل لا تحترمه ولا تحترم أياً من اتفاقاته".
في سياق متصل، قال الرئيس الفلسطيني إن "الولايات المتحدة تساند العدوان الإسرائيلي وتتنكر لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية". مبينًا أن السياسة الأمريكية جعلت حل الدولتين غير ممكن.
وقال إن "الحل الوحيد المقبول للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وفق حدود 67".
وشدد على أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين برغم كل الإجراءات الإسرائيلية، مضيفًا "لا سلام في وجود الاحتلال".
وأكد على أننا "سنقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة وعلى رأسها المقاومة الشعبية".
وعن أزمة أموال المقاصة والحصار "الإسرائيلي" المالي، قال عباس إن "السلطة الفلسطينية لم يعد بإمكانها الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شعبها".
وحول المفاوضات، قال عباس إن "إسرائيل لا تريد التفاوض وأيدينا كانت ممدودة دوما للسلام"، مضيفًا: "نتنياهو رفض 3 دعوات من روسيا لبدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية".
وطالب بمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة، مشددًا "نرفض أي مفاوضات ترعاها دولة واحدة سواء كانت أمريكا أو غيرها".
وجدد الرئيس الفلسطيني "الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يشارك فيها الأطراف العربية والدولية".
وفي الشأن الداخلي، كشف الرئيس أنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدًا أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.
يذكر أن الرئيس والسلطة الفلسطينية، أعلنا أكثر من مرة عن وقف الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والتي كان آخرها في 25 يوليو الماضي، وأعلن خلالها عن تشكيل لجنة تقوم على تنفيذ قرارا الوقف. وسابقًا قرّر المجلسيْن المركزي والوطني، وقف الاتفاقيات، دون تنفيذٍ يُذكر من قيادة السلطة.
