أعلن مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تلقت تمويلًا إضافيًا من عدة دول، بينها الاتحاد الأوروبي و السعودية وفرنسا.
وقال أبو هولي الوكالة تلقت تمويلاً إضافيًا واستثنائيًا من السعودية بقيمة 50 مليون دولار بالإضافة إلى تمويلٍ إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، وفرنسا بقيمة 20 مليون يورو، وإيرلندا والإمارات و تركيا واليابان والذي سيساهم في سد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية الذي يقدر بـ 120 مليون دولار .
ورحّب أبو هولي في تصريحاتٍ له، بمخرجات مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة على المستوى الوزاري لدعم "الأونروا"، واصفًا نتائجه بالإيجابية والهامة .
وأضاف "إن الأونروا من خلال الدعم المالي الإضافي الذي حصلت عليه من مؤتمر المانحين والذي يقدر بـ 118 مليون دولار سيمكنها من الخروج من أزمتها المالية والاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في كل مناطق عملياتها الخمسة للعام 2019".
وشدّد المسؤول الفلسطيني على أنّ نجاح مؤتمر المانحين في حشد تمويل اضافي جديد يعبر عن ثقة المجتمع الدولي ودعمه للأونروا ورفضه لكل محاولات إنهاء دوها، ويؤكد في الوقت ذاته على الالتزام الدولي تجاه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194.
وعُقد مؤتمر التعهدات لكبار المانحين في نيويورك، أمس الجمعة، بدعوة من الأردن والسويد، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ومفوض عام الأونروا، وبمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة دولية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان غوتيريش قد قال يوم الخميس إن "الأونروا" تدعم حوالي 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأدنى وتلعب "دورا أساسيا"، محذرا من أن أي محاولات للحد من تفويضها "ستكون مدمرة ومكلفة".
وذكّر غوتيريش وزراء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدور الأونروا، قائلا "بالطبع، إن الأونروا قوة استقرار"، مضيفا إنه "يخشى من تخيل العواقب الهائلة إذا لم تكن الأونروا قادرة على العمل - ليس فقط الخسائر الإنسانية الكبيرة على الناس، ولكن أيضا المخاطر الجسيمة التي تهدد السلام والأمن في منطقة مضطربة".
وأضاف غوتيريش: "في هذا العام، قام العديد منكم بمضاهاة أو تجاوز مساهماتكم السخية لعام 2018"، ولكن لا يزال هناك نقص قدره 120 مليون دولار، وأطلب بشدة دعمكم لسد هذه الفجوة."
وقال إنه إذا تم تغيير تفويض الوكالة والحد منه عند تجديده في غضون أسابيع قليلة، فستدفع "البلدان المضيفة واللاجئون أنفسهم الثمن الأعلى".
