قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن المحامي تمكن من زيارة الأسير سامر العربيد، فجر يوم الأحد، في المستشفى.
وعلمت مؤسسة الضمير أن سامر العربيد وصل الى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد، واتضح أنه تم نقله الى المستشفى صباح الجمعة 27-8-2019، ولم يتم إعلام عائلته أو محاميه بهذا الأمرفي حينه.
وسامر العربيد، 44 عاماً متزوج ولديه 3 اطفال تم اعتقاله من أمام مكان عمله صباح يوم الاربعاء 25-9-2019، حيث كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة التي قامت باعتقاله، ومنذ لحظة اعتقاله، منعت قوات الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه.
وقالت المؤسسة إنه "بالرغم من أن سامر العربيد صرح يوم الخميس 26-9-2019 امام القاضي العسكري أنه يشعر بألام في صدره، ولا يستطيع البلع ويستمر في التقيؤ، بالاضافة الى وجود اثار للضرب خاصة على رقبته إلا أن قوات الاحتلال تجاهلته ولم تنقله الى المستشفى بشكل عاجل، بل استمروا في تعذيبه".
وفي تصريح صحفي لجهاز المخابرات الصهيوني "الشباكا" وزع على الصحافة العبرية، أقر الجهاز باستخدامه التعذيب في التحقيق معه.
وأوضحت المؤسسة أنه في يوم السبت 28-9-2019، تلقى محامي الضمير اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه انه تم نقل العربيد الى مستشفى هداسا في جبل الزيتون، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال اجهزة التنفس.
يذكر انه تم اعتقال سامر قبل ذلك يوم 26-8-2019 يوم الاثنين، وفي 29-8-2019 عقدت جلسة في المحكمة العسكرية لفحص امكانية إصدار امر اعتقال اداري بحقه فاقترحت المحكمة أن يفرج عنه بكفالة مالية "10 الاف شيقيل وكفالة شخصين"، لكن النيابة طلبت تأجيل تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة بهدف الاستئناف، وبدل الاستئناف أصدرت المحكمة أمر اعتقال بتاريخ 2-9-2019 لمدة ثلاثة شهور، وفي تاريخ 9-9-2019 كانت جلسة التثبيت للأمر الاداري و قررت المحكمة إلغاء امر الاعتقال واطلاق سراحه. ولكن مرة اخرى طالبت النيابة تأجيل القرار 72 ساعة للإستئناف. في 10-9-2019 طلبت النيابة اطلاق سراح سامر بلا قيد او شرط.
ونوهت مؤسسة الضمير إلى أن كافة أفراد المجموعة التي تدعي سلطات الاحتلال أن لهم ضلع في ارتكاب عملية التفجير في عين بوبين، بتاريخ 23-8-2019 منعوا من لقاء محاميهم منذ لحظة اعتقالهم وحتى اليوم، ولم يتسن لطاقم محامي الضمير من اللقاء بهم. ووثق جميعهم في محاضر جلسات تمديد التوقيف انهم يتعرضون للتعذيب الجسدي العنيف، والتعذيب النفسي خاصة، من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم.
وطالبت "الضمير" سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن سامر العربيد للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له، وذكرت أن كل اعتراف يؤخذ تحت التعذيب يجب ان يكون باطلاً ولا يمكن لهذه الاعترافات أن تكون اساساً لمحاكمة جنائية، وهذه المحاكم تعتبر غير عادلة وبالتالي هي اعتقال تعسفي وجريمة حرب.
وطالبت أيضًا سلطات الاحتلال بإجراء تحقيق فوري في ظروف تعذيب سامر العربيد ومحاسبة المسؤولين، كما طالبت الصليب الاحمر بإنتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب.
ودعت "الضمير" الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات واللجان في الامم المتحدة بإتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.
بينما طالبت الدول السامية، التحرك بشكل سريع لوقف هذه الجرائم لأن الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو اخفاق في تحمل المسؤولية.
