بدأت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماعات الثلاثية لوزراء الري في كل من السودان و مصر وإثيوبيا، لمُناقشة قضية ملف سد النهضة الإثيوبي، بعد أيام من انتهاء اجتماعات اللجنة "الوطنية البحثية الفنية المستقلة" المُكوّنة من خبراء من الدول الثلاث.
ومن المتوقع إصدار البيان الختامي لهذه الاجتماعات اليوم، في حين أشارت وسائل إعلامٍ عربية بأن اجتماعات الوزراء الثلاثة السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سلشي بيكيلي، والمصري محمد عبد العاطي، بسياج قوي من التكتم والسرية.
وبحسب المصادر، فإن "مصر دفعت بمقترح جديد لاجتماعات الخرطوم، طالبت فيه بإشراك «طرف دولي رابع ليتوسط بين البلدان الثلاث للوصول لحل للأزمة، لكن إثيوبيا لم تعلق على الطلب المصري".
وفي السياق، أعلنت الولايات المتحدة دعمها للمفاوضات الثلاثية من أجل الوصول لاتفاق مستدام، يضمن تبادل المنفعة فيما يتعلق بملء الخزان العملاق وتشغيله.
جدير بالذكر أن مصر تطالب بملء سد النهضة للمرة الأولى، خلال فترة طولها 7 سنوات، وأن تسمح إثيوبيا بمرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا إلى مصر، وأن تشارك في إدارة السد، في حين ترى إثيوبيا أن يتم ملء بحيرة السد في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وتتخوف مصر من تأثر مواردها المائية من مياه النيل خلال سنوات ملء السد، وتتمسك برؤية تحفظ لها حقوقها، فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل، خاصة في السنوات التي قد تشهد فترات جفاف وقلة موارد النهر من المياه، في الوقت الذي تتمسك إثيوبيا بالمضي قدمًا في خططها لإكمال بناء السد، الذي تعتبره قضية وطنية داخلية، وتقول إنها أنجزت ما مقداره 63 في المائة من السد، الذي تبلغ تكلفته 4.9 مليار دولار أميركي.
وأقيم «سد النهضة» على منابع نهر النيل الأزرق، وهو أحد روافد نهر النيل الرئيسية ويساهم بأكثر من 80 في المائة من إيرادات النهر الكلية، ويعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
