وقّع وزارة التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، ونقابة المعلمين، اليوم الأحد، على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان مساء السبت وتقرر بموجبه زيادة علاوات المعلمين، منهيا بذلك إضراب المعلمين، الذي استمر 4 أسابيع.
وقال وزير التربية وليد المعاني خلال التوقيع إن "الاتفاق لم يترك غالب ولا مغلوب وإنما انتصر للوطن، كلنا رابحون في التوصل إلى هذا الإتفاق".
من جهته، قال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، إن " الأردن اليوم بصورته المشرقة يتفوق على الكثير من الدول الديمقراطية"، مُؤكدًا أن "الأردن يستحق ما تم بذله خلال المرحلة الماضية، وما حصل من تظاهرة سلمية يدل على وعي كبير لدى المعلم الأردني والشعب الأردني ككل".
كما أكَّد على أن "النقابة تسعى لتشاركية حقيقية مع وزارة التربية والتعليم وسيتم الاتفاق على طريقة تعويض ما فات على الطلبة من دروس".
وتضمن الاتفاق
تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق ما يلي بالتعاون مع نقابة المعلمين: وتعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة.
- زيادة الأجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح.
- اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها.
- السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي للزوجين المعلمين.
- إلغاء كافة اجراءات النقل والعقوبات التي اتخذت بحق معلمين بسبب الإضراب ومتعلقاته، وتتعهد الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق أي معلم أو عضو نقابي أو النقابة بسبب الإضراب.
تصبح علاوة الرتب المعمول به حاليًا على النحو التالي اعتبارًا من 1/1/2020:
معلم قائد، إداري قائد 75 بالمئة.
معلم خبير، إداري خبير 65 بالمئة.
معلم أول، إداري أول 50 بالمئة.
معلم، إداري 40 بالمئة.
معلم مساعد، إداري أول 35 بالمئة.
ويبدأ تطبيق هذه الاتفاقية اعتبارًا من بعد توقيع هذه الاتفاقية ما لم ينص على غير ذلك.
