قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني خلال الفترة الأخيرة قام بتغيير أساليبه ووسائله، واستخدام طرق جديدة في جمع المعلومات الأمنية لتحقيق أهدافه الاستخبارية والأمنية في الوصول للمعلومات، والنيل من شعبنا ومقاومته.
وأضافت الداخلية في بيانٍ لها أن الاحتلال عمد إلى جمع المعلومات الأمنية بطريقة التحايل والخداع، عبر عدة وسائل وأساليب، منها:
1. الاتصالات الوهمية بالمواطنين، عبر انتحال صفة جمعيات وهيئات خيرية، ومساعدات طلابية وصحية، ومكاتب عقارات.. وغيرها، والحصول على معلومات شخصية عبرهم عن المقاومين، مُستغلين الغطاء المذكور.
2. إنشاء عشرات الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين مُخادعة: رياضية، واجتماعية، وترفيهية، وخدمات الاتصالات، والطهي، وإعلانات التوظيف، وأخرى ذات طابع سياسي، حيث تطرح تلك الصفحات موضوعاتٍ يتم من خلالها الحصول على معلومات، من خلال تفاعل المواطنين معها بالتعليق، والمناقشة، والمشاركة.
3. إنشاء صفحات بعناوين صريحة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء ضباط مخابرات، أو متحدثين باسم جيش الاحتلال، أو مسؤولي المناطق في الجيش، يتم من خلالها التواصل المباشر مع بعض المواطنين، وإغرائهم بمبالغ مالية مقابل تقديم معلومات يعتبرها المواطن بسيطة وعامة.
وتابعت، في ذات الإطار، يؤدي "مكتب المُنسّق" دوراً خطيراً عبر استغلاله كغطاء للحصول على المعلومات، واستخدامه في عمليات إسقاط وتجنيد العملاء، من خلال التواصل المباشر مع شرائح وفئات مختلفة من أبناء شعبنا، كالمرضى، والطلبة، والتجار، ورجال الأعمال، والصحفيين والمثقفين، عبر الاتصال الهاتفي، ومن خلال صفحة "المنسق" على "فيسبوك"، حيث يتم ابتزاز أصحاب الحاجات المُلحّة، ومقايضتهم بالحصول على المعلومات، مقابل منحهم تصاريح السفر والعمل والدراسة والعلاج، في مُقدمة لاستدراجهم نحو مستنقع العمالة.
وأوضحت الداخلية "كما تُمارس أجهزة مخابرات الاحتلال الحرب النفسية ضد كوادر المقاومة وعناصر الأجهزة الأمنية، الذين يؤدّون دوراً وطنياً مؤثراً في محاربة مخابرات الاحتلال، من خلال إشاعة أخبار مفبركة عنهم، وأكاذيبَ موجهةٍ في مواقع التواصل الاجتماعي؛ في محاولة للنيل منهم، وكسر إرادتهم، لتحقيق الاغتيال المعنوي لهم.
وأكدت أنه "أمام هذا الواقع، الذي يسعى الاحتلال من خلاله لتمزيق نسيجنا الوطني، وضرب جبهتنا الداخلية، ندعو أبناء شعبنا بكافة فئاته وشرائحه إلى اليقظة والانتباه، وعدم التعامل مع أي جهة كانت، إلا بعد التأكد من هوية أفرادها، والتثبت من أنها مؤسسات رسمية ومعروفة مُسبقاً ولها عناوين واضحة".
وأهابت الداخلية "بجميع المواطنين – وخاصة فئة الشباب – إلى رفع مستوى الحس الأمني لديهم، والحذر من تقديم أية معلومات مجانية مهما يُعتقد أنها بسيطة أو عامة، سواء في المعاملات اليومية، أو عبر الاتصالات، أو من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي. كما نُحذر من تقديم معلومات عن أي مواطن آخر مهما كان".
وشدّدت على أن "التواصل مع "المنسق"، والإدلاء بأية معلومات، هو خيانة يعاقب عليها القانون"؛ مُحذرةً "من التواصل معه، أو مع إحدى أدواته، أو شبكة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن من يُدير تلك الصفحات بشكل مباشر هم ضباط في جيش الاحتلال ومخابراته".
وأوضحت أنه "عند تعرض أي مواطن لعملية خداع أو ابتزاز من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال، أو حتى شكّه في ذلك، عليه فوراً تبليغ الجهات الأمنية من خلال الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109)"، مُحذرةً في ذات الوقت "من التعاطي مع أي شائعات، أو أخبار كاذبة، يتم بثها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر صفحاتٍ مشبوهة ضد كوادر المقاومة والأجهزة الأمنية".
كما دعت "الأُسر وأولياء الأمور إلى تفقّد أبنائهم باستمرار، ومتابعة سلوكهم، وشبكة تواصلهم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خشية وقوعهم في شرك الاحتلال وأجهزة مخابراته"، مُشيرةً أن "الأجهزة الأمنية تواصل عملها الدؤوب، وخوض صراعها مع أجهزة مخابرات الاحتلال؛ في سبيل تحصين مجتمعنا، وحفظ تماسك جبهتنا الداخلية، وحماية ظهر المقاومة".
وختمت بيانها بالتأكيد على "أن الاحتلال وأجهزة مخابراته لن يُفلحوا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد أبناء شعبنا، وستبقى الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه العبث بجبهتنا الداخلية أو الإضرار بالمقاومة، من الاحتلال وأعوانه".
