أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ لقاءاتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، يوم الأحد المقبل في رام الله المحتلة، قبل أن تتوجه الى قطاع غزة لعقد اجتماع مماثل، للوقوف على مشاركتها في الانتخابات العامة، والتي تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.
وكلّف الرئيس محمود عباس ، رئيسَ لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.
من جهته، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، في تصريحات لوكالة "وفا"، اليوم، إن اللجنة وبعد الانتهاء من اللقاءات والمشاورات في الضفة، سترسل وفدًا إلى غزة للوقوف على متطلبات الفصائل والمؤسسات لإجراء الانتخابات وتقديمها للرئيس محمود عباس.
وحول مراحل تنفيذ الانتخابات، أوضح أن اللجنة تعمل وفق قرار بقانون رقم 1 للعام 2007، الذي يحدد فترة ثلاثة أشهر بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها. وأضاف: أن الانتخابات تنفذ على أربع مراحل تبدأ بتسجيل الناخبين وتفتح فيها المراكز المخصصة لذلك لمدة خمسة أيام، والمرحلة الثانية فتح باب الترشح وتمتد لعشرة أيام، والثالثة تشمل الدعاية الانتخابية، ويوم الاقتراع يأتي ضمن المرحلة الرابعة ويحدده الرئيس في مرسوم.
وبيّن أن اللجنة تعمل في الضفة بما فيها القدس من خلال 11 مقرًا، و5 مقرات في غزة، ولديها مقران إقليميان في الضفة وغزة، وأنها بحاجة إلى نحو 20 ألف موظف في الضفة وغزة للتحضير والإشراف على الانتخابات، لافتًا إلى أن عدد المؤهلين للتسجيل ممن تزيد أعمارهم عن 17 عامًا، بلغ في آخر سجل محدث نحو 2.1 مليون شخص.
يُشار إلى أنّ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في 25 يناير 2006، وفازت بها حركة "حماس"، ليتبعها بعد شهور قليلة الانقسام السياسي.
ويرى مراقبون أن فرصة نجاح مهمة لجنة الانتخابات في قطاع غزة ضئيلة جدا، في ظل الانقسام بين حركتيْ "حماس" و"فتح" حول طريقة إجراء الانتخابات، إذ تدعو "فتح" لبدء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسة، لعدم إحداث فراغ دستوري، بينما تطلب "حماس" بأن تكون الانتخابات عامة (تشريعية ورئاسية) ومتزامنة.
وفي الوقت الذي تعلو فيه المطالبات الشعبية بضرورة إجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة، ترى جهات عدّة أنّ هذه الخطوة لن يُكتب لها النجاح إلا إذا بادرت الأطراف الفلسطينية المُنقسمة إلى إنهاء حالة الشرذمة، واستعادة الوحدة الوطنية، ومنها الجبهة الشعبية اعتبرت أن "إجراء الانتخابات العامة مهمٌ لمعالجة انقسام النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بُنى مؤسساته، ومدخلٌ لإنهاء هذا الانقسام، إذا ما اقترنت الدعوة لإجرائها بتوافقات وطنية تُعزّز من دور لجنة الانتخابات المركزية وتوفّر البيئة الصحية لإجرائها، وتحول دون الفشل الذي يُمكن أن يتولّد عنه مزيدٌ من تعميق الانقسام".
