اجرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعديلاً قانونيًا يتيح لمفوضها العام منح موظفين إجازة بدون راتب لمواجهة العجز المالي لديها
واكد الناطق باسم الوكالة في قطاع غزة عدنان أبو حسنة في تصريحات صحفية ، ان الوكالة قد اقرت التعديل القانوني امس الاثنين ، مضيفا ان "الإجازة تكون استثنائية بالطبع، والتعديل القانوني اعتُمد، لكنه لم يطبق بعد".
وتابع "لا يوجد قانون في أونروا، يسمح بعمل الموظف بدون راتب، ومن أجل ذلك تم إجراء هذا التعديل القانوني".
واعتبر أبو حسنة أن التعديل مخرج قانوني لـ"أونروا" لما قد يحدث في المستقبل في حال لم يتم إنهاء العجز المالي لها، والمقدر بـ 101 مليون دولار.
وعما إذا كان هذا التعديل سيؤدي لتأجيل الفصل الدراسي في كافة مناطق "أونروا"، قال أبو حسنة: "لا يمكن الحديث عن ذلك الأن أبدًا، فهناك مدة أسبوعين أعطيناها للمانحين لإنقاذ الوضع، قد يحدث أي جديد في أي لحظة".
ولكنه في نفس الوقت، أشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد ذروة الجهود الجبارة من أجل محاولة حل أزمة الوكالة، وضمان استمرار تقديم الخدمات.
وفي السياق، أفاد بأن اجتماعًا عربيًا سيُعقد اليوم في القاهرة، بمشاركة الرئيس محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية، ووزراء خارجية الدول العربية، وستكون أزمة "أونروا" أولوية فيه.
ونوه في ذات الوقت إلى التقرير الذي رفعته "أونروا" للأمين العام بان كي كون أمس، والذي حذرت فيه من خطورة الوضع على كافة عملياتها في كافة المناطق العاملة فيها.
وتعقيبًا على هذا التعديل، قال رئيس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في "أونروا" سهيل الهندي، إنه غير مشروع، ومخالف للقانون، مشيرًا إلى أنهم سيطلقون فعاليات كبيرة وتصعيدية لمواجهته ومواجهة تبعاته.
وأضاف الهندي ان هذا التعديل مؤشر لإجراءات أخرى ستتخذها "أونروا" مستقبلًا، والتي من بينها تأجيل العام الدراسي، وفصل موظفين.
