وافق مجلس مدينة بولونيا الإيطالية الأحد، على اقتراح يدعم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على انتهاكاته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي.
ويحث الاقتراح الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية على "الالتزام بوقف إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية"، إذ تم الموافقة عليه بأغلبية كبيرة، تمثلت بـ 23 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، في مجلس سابع أكبر مدن إيطاليا.
وذكّر الاقتراح بـ "بمئات الشهداء وآلاف الجرحى بسبب القمع الصهيوني القاسي للاحتجاجات السلمية في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة".
وتعتبر إيطاليا من موردي ومصدري الأسلحة الأساسيين للاحتلال، ويحظى الجانبين بعلاقات بحثية وعسكرية قوية، بحسب ما أفادت شبكة نزع السلاح الإيطالية.
يذكر أنه في عام 2014 كانت إيطاليا أكبر دولة أوروبية مصدرة للأسلحة إلى الاحتلال، وحتى الآن يستمر هذا التعاون بين صناعات الحرب الإيطالية و"الإسرائيلية"، من خلال تبادل التكنولوجيا، والتدريب، والتمارين المشتركة والمناورات، التي تتم على الأراضي الإيطالية وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.
ويحظر القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 بيع الأسلحة إلى دول في حالة نزاع مسلح أو إلى دول "تكون حكوماتها مسؤولة عن الانتهاكات الموثقة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".
