الاحتلال يُواصل التكتّم على الظروف الصحية والاعتقالية للأسير سامر العربيد

لا تزال سلطات الاحتلال تمنع عائلة الأسير سامر العربيد ومحاميه من زيارته وسط حالة من التعتيم الشديد على وضعه الاعتقالي وكذلك حالته الصحية.

وقالت نورا مسلماني، زوجة الأسير سامر، في اتصالٍ مع "الهدف"، اليوم الاثنين، إنّ الاحتلال يُواصل منعها من زيارته، وهو ذات الإجراء المُتبّع بحق المحامي الذي يُتابع قضيته، مُؤكدةً أن لا معلومات لديهم عن حالة زوجها أو ظروفه الاعتقالية، سيّما وأنّه يمرّ بحالة صحيّة صعبة نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرّض له.

وجدّدت مسلماني مطالبها بالإفراج الفوري عن زوجها، وتقديم العلاج اللازم له، مُناشدةً المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة زوجها وإطلاق سراحه.

والأسير سامر العربيد، 44 عامًا، متزوج ولديه 3 أطفال، جرى اعتقاله من أمام مكان عمله صباح يوم الأربعاء 25 سبتمبر الماضي، بينما كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة خلال عملية اعتقاله، وبعد أيام من اعتقاله وإخضاعه للتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين داخل أقبية التحقيق لدى جهاز "الشاباك" أعلنت سلطات الاحتلال تحويل الأسير إلى أحد مستشفياتها بعد فقدانه الوعي.

وأثار نبأ نقل الأسير العربيد إلى المستشفى نتيجة التعذيلب حالة غضب شعبي، وسط إدانات متتالية من فصائل وشخصيات وطنية، وكذلك مؤسسات حقوقية، محلية ودولية، لما وصفوه بالجريمة البشعة بحق الأسير. مُطالبين المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته وسرعة التحرّك والضغط على دولة الاحتلال وحكومتها، للتوقف عن ما يرتكبه من إجرامٍ بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأسرى.

ومدّد القضاء الصهيوني، الاثنين الماضي، اعتقال الأسير سامر بعد رفضه التماسًا يُطالب بالسماح لمحاميه بزيارته، وسط تحذيراتٍ من إعادته إلى أقبية التحقيق والتعذيب حال تعافيه. كما يزعم الاحتلال أنّه يجري تحقيقًا في ما وصفها بـ"الادعاءات حول تعذيب سامر".

وتُراقب جهات أممية وحقوقية دولية قضية الأسير سامر العربيد، وطالب بعضها بكشف مصيره وفتح تحقيقٍ فيما تعرض له من تعذيب وانتهاكات صارخة، إلا أنّ هذه التصريحات لم تنعكس على أرض الواقع بأية تحرّكات حقيقية من شأنها ردع سلطات الاحتلال عن الاستمرار في جريمتها المركّبة بحق الأسير العربيد، الذي يقبع في مستشفى هداسا الصهيوني.

وسامر العربيد، متزوج ولديه 3 أطفال تم اعتقاله من أمام مكان عمله صباح يوم الأربعاء 25-9-2019، حيث كان برفقة زوجته، وتعرض للضرب بأسلحة القوات الخاصة التي قامت باعتقاله، ومنذ لحظة اعتقاله، منعت قوات الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه.

وتتهم سلطات الاحتلال العربيد وثلاثة معتقلين آخرين بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة بمجموعة مستوطنين بتاريخ 23 آب/أغسطس الماضي قرب قرية "عين عريك" غربي رام الله، ما أدى إلى مصرع مستوطنة وإصابة اثنين بجروح.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت اعتقال خلية فلسطينية، قالت إن افرادها ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بزعم تنفيذ التفجير ضد المستوطنين قرب رام الله.