أصدرت وزارة المالية برام الله، اليوم الاثنين، بيانًا أوضحت فيه آلية صرف المستحقات المترصدة لصالح موظفي القطاع العام.
وقالت المالية "بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 14/10/2019، نعلن أننا سنقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية وذلك على النحو التالي "سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019".
وأضافت "سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، ايلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين اول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الاشهر بنسبة 100% في موعدها".
وعبرت الوزارة عن "تقديرها واحترامها لموظفي القطاع العام لثباتهم وصمودهم وتفهمهم لخطوات المواجهة المالية التي اتخذت من قبل القيادة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ8 أشهر الماضية"، أي منذ بدء أزمة أموال المقاصة.
وتجاهلت وزارة المالية قطاع غزّة بشكلٍ كامل، حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقها اشتية وغيره من الوزراء مُسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.
ويأتي بيان وزارة المالية هذا للحديث فقط عن الأزمة التي بدأت بعد اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة أي التي بدأت قبل ثمانية أشهر فقط، مُتجاهلاً موظفي قطاع غزة الذين يعانون منذ أكثر من عامين جراء عقوبات السلطة.
يذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
