أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الاثلاثاء، أنه "لا يوجد أي تمويل لمُعالجة الأضرار الناجمة عن التصعيد الصهيوني على قطاع غزة ما بعد عدوان 2014، في ظل استمرار وجود أضراره وآثاره حتى الآن".
وقال وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان، خلال لقاء لعرض مشاريع الوزارة في مدينة غزة "لا يوجد تمويل للأضرار الناجمة عن التصعيد في أشهر نوفمبر 2018، ومارس ومايو 2019، رغم قيام الوزارة بإحصاء الأضرار وإرسالها للجهات المانحة".
وأوضح سرحان أن "الوزارة أحصت هذه الأضرار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، رغم رفضه ورفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المساهمة في البداية".
وبيّن أن "آثار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عام 2014 ما زالت موجودة، مع وصول 26% فقط من تعهدات الدول المانحة في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن "ما وصل من المانحين كان 900 مليون دولار فقط، وهذا نتيجة الانقسام بشكلٍ رئيسي، وعدم قيام الحكومات المختلفة بالجهد الكافي الذي يتناسب مع الكارثة".
وأضاف أن "وزارة الأشغال تحتاج حاليًا لـ 90 مليون دولار لإصلاح باقي الأضرار الجزئية للوحدات السكنية، و180 مليون دولار لقطاع الإسكان، و250 مليون لقطاع الاقتصاد، و200 مليون كتعويضات للقطاع الزراعي، و50 مليون للبنية التحتية".
وذكر أنه "يوجد 25 ألف وحدة سكنية تحتاج لإعادة بناء كامل، و60 ألف بحاجة لترميم، إضافة إلى الحاجة السنوية إلى 14 ألف وحدة سكنية جديدة لاستيعاب النمو السكاني في قطاع غزة".
