دانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وقيادة حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) حول العالم، وحركة مقاطعة "إسرائيل" المغربية (BDS المغرب) والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بشدّة استهداف ناشطي حقوق الإنسان في المغرب والتضييق عليهم بتكنولوجيا تجسس "إسرائيلية" طورتها مجموعة "أن أس أو" NSO Group.
وقالت الهيئات في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إن "هذه التكنولوجيا الإسرائيلية، المستخدمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني، تتيح للسلطات المغربية التجسس على ناشطي حقوق الإنسان في المغرب من خلال السيطرة على أجهزتهم المحمولة"، مُضيفةً "ووفقًا لبحث جديد نشره برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، فإن السلطات المغربية تستخدم هذه التكنولوجيا الإسرائيلية ضمن "أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، ولحرمانهم من حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي".
وأوضحت "بحسب منظمة العفو الدولية "فإن مجموعة NSO (الإسرائيلية) تبيع برامج التجسس الخاصة بها لأجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون الحكومية، مما يثير مخاوف خطيرة من أن الأجهزة الأمنية المغربية تقف وراء المراقبة"، مُستنكرةً "هذا التطبيع الأمني المغربي-الإسرائيلي وتدعو للضغط الشعبي على الجهات الرسمية في المغرب لمقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية، انسجامًا مع المواقف التاريخية للشعب المغربي تجاه دعم قضية فلسطين في مقاطعة إسرائيل ومناهضة التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف".
وعبرت الهيئات عن تضامنها "مع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب ضحايا هذا التضييق"، مُؤكدةً على أن "تمتع الشعب المغربي، والشعوب المغاربية وكافة شعوب المنطقة العربية بالحرية والديمقراطية وبالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المكفولة في المواثيق الدولية هو أحد الشروط الرئيسية لاستمرار ونجاح النضال المشترك ضد الاستعمار الإسرائيلي الذي يستهدف شعوب المنطقة برمتها".
كما حيَّت "مثابرة الجماهير الشعبية المغربية في مساندتها لنضال الشعب الفلسطيني وفي رفضها للتطبيع مع دولة الاحتلال".
