حمّلت لجنة مبادرة السلام العربية حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة على الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم، وخاصة الجريمة الإرهابية البشعة التي تمثلت في إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما.
وأضافت اللجنة في بيان لها صدر في ختام أعمالها على المستوى الوزاري لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وبمشاركة رئيس السلطة محمود عباس ، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن هذا العمل المدان يعد تكرارً لعمليات حرق المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين الذين تأتي بهم وتحميهم الحكومة "الإسرائيلية" ضمن سياسات ومحاولات سن قوانين عنصرية تذكي الكراهية والتطرف والإرهاب.
ودعت اللجنة إلى وضع المجموعات الاستيطانية "الإسرائيلية" على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.
وطالبت بإجراء مشاورات عربية ودولية لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الإرهابية للمجموعات الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على أن يقوم المجلس بتحمّل مسؤولياته لوقف الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية.
وطالبت بدعم الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين بعد أن رفعت ملف جريمة حرق عائلة دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تفعيل طلب رئيس السلطة محمود عباس، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
ورحبت اللجنة بالتقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة بشأن العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة عام 2014، وبالقرار الصادر عن الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والذي عبر عن القلق الشديد تجاه ما ورد في تقرير لجنة التحقيق من احتمال وقوع جرائم حرب في سياق العمليات العسكرية التي نفذت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامي 2008 و2009 و2014.
وأشادت لجنة مبادرة السلام العربية بتعاون دولة فلسطين مع لجنة التحقيق المستقلة وقيامها بتشكيل لجنة قضائية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المستقلة.
وأدانت إقرار الكنيست "الإسرائيلي" قانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات العنصرية اللاإنسانية.
وحذرت اللجنة من خطورة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلي" في مدينة القدس الرامية إلى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، خاصة تكرار اقتحام المسجد الأقصى ومحيطه تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال والاعتداء على المصلين المسلمين فيه وتقييد حرية عبادتهم ووصلهم إليه، إمعاناً في محاولات فرض أمر واقع جديد وتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً.
وأشادت اللجنة بجهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات في حماية هذه المقدسات، وفي التصدي للانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة وفي شتى المحافل، مجددة في الوقت ذاته إدانتها لهذه السياسات والخطط الخطيرة ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس التي تشكل مساساً بالغاً بمشاعر العرب والمسلمين، وتدفع لمزيد من العنف الذي تتحمل حكومة الاحتلال وحدها المسؤولية عنه.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات كلياً ومنع تكرارها، بما يصون وضع القدس والعمل على دعم صمود المقدسيين.
وأكدت اللجنة على دعم انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية كحق شرعي وأصيل لدولة فلسطين.
ونوّهت اللجنة بالجهد الذي قامت به فرنسا لتحريك عملية السلام ودعوتها لمواصلته من خلال سرعة تشكيل مجموعة الدعم وتحديد اختصاصاتها بشكل يتيح تحقيق الهدف المرجو بالتوصل إلى صيغة تتيح بدء عملية سلمية جادة، ومواصلة العمل على تنفيذ قرار القمة العربية رقم 615 بتاريخ 29 مارس 2015، والذي نص على تكليف جمهورية مصر العربية "رئاسة القمة الحالية" ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة العربية الأردنية الهاشمية "رئاسة الدورة الحالية 143 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة المغربية ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد امام مجلس الامن بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الاعضاء في المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية. ودعت المجتمع الدولي الى تحمل اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على انهاء حصارها الظالم المفروض على قطاع غزة ودعوة الدول الى الوفاء بتعهداتها المالية التي اعلنتها في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة اعمار غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. كما اكدت دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية الفلسطينية مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بما يضمن اجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحث الاجتماع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفلسطينية قادرة على مواجهة التحديات وممارية مهامها على الارض وعلى الذهاب الى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل الفلسطينية.
وأعرب وزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية عن بالغ القلق من الاوضاع المالية المتردية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الاونروا'، الأمر الذي يهدد قدراتها على الاستمرار بالاضطلاع بمسؤوليتها وتقديم خدماتها، مما يشكل كارثة جديدة ومحنة عميقة للاجئين الفلسطينيين، وعبئا كبيرا ومضاعفا على عاتق الدولة المضيفة، يتحمل مسؤولياتها المجتمع الدولي بأسره.
وفي هذا الإطار دعت اللجنة دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الدعم اللازم لـ'الاونروا.'
كما عبرت اللجنة عن التقدير للدور الذي باشرته المملكة الاردنية الهاشمية لحث الدول على الايفاء بالتزاماتها المالية للوكالة وتقديم دعم مالي إضافي لها لضمان استمرار خدماتها.
