أدان التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الإلتكرونية، وأكد على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.
وقال التجمع إنه "في 17 أكتوبر، أصدرت محكمة صلح رام الله قرار بحجب 59 موقع على الانترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استناد إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018".
وبيّن التجمع أنّ هذا القرار ينتهك احكام القانون الاساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.
ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي السلطة إلى التراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.
