قررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين التوجه إلى القضاء والاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين.
وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، في مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله صباح الثلاثاء، إن "محامي النقابة توجهوا إلى المحكمة ذاتها صباح الثلاثاء، من أجل استئناف القرار".
وأوضح أبو بكر أنّ "من لم تعجبه المواقع الإلكترونية الحالية فليقدم البديل والقارئ من يميز".
وجاء في قرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الإلكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.
وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع تقوم بالتهجم على رموز السلطة ونشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي، إذ عللت النيابة سبب القرار بأن استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.
عقب ذلك، طالبت الحكومة جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة قرار حجب المواقع الذي صدر عن محكمة صلح رام الله، حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.
