Menu

أبو كرش: الحكومة طالبتنا بمّهلة 4 شهور لحل ملف تفريغات 2005

تظاهرة لموظفي تفريغات 2005 - ارشيف

غزة_ متابعة بوابة الهدف

كشف المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، رامي أبو كرش، أنّ سبب إلغاء الاعتصام الذي كان من المقرر تنظيمه في السادس من أكتوبر الجاري، أمام حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي قطاع غزة، كان "تطمينات من الحكومة".

وأوضح أبو كرش في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، ضمن برنامج "نبض البلد"، أنّ اتصالًا هاتفيًا تلقاه قبل 3 أيام من الموعد المقرر للاعتصام، وكان من وساطةٍ تُبلّغه أن الحكومة تُطالب موظفي تفريغات 2005 بإعطائها مهلة 4 شهور، لإيجاد حلٍّ إداريّ وجذري لمشكلتهم.

ووفق ما أوصلت له الوساطة، قال أبو كرش إنّ رئيس الحكومة الفلسطينية د.محمد أبو اشتيه إنّ "إعادة الراتب إلى 1500 شيكل كان إجراءًا إسعافيًا، ومبدئيًا، إلى حين الانتهاء من بحق هذا الملف العالق، وإيجاد حل إداري جذري له".

وأقرّ د. اشتيه بأن الحكومة تُدرك حجم المعاناة الواقعة على هذه الفئة من الموظفين، لكن هناك العديد من الملفات العالقة بشأن موظفي غزة، ومنها المقطوعة رواتبهم بفعل التقارير الكيدية والعقود وغيرها من القضايا المتراكمة، لكن ملف تفريغات 2005 من أوائل الملفات التي ندرسها ونعمل على حلّها، وفق ما تحدث به رامي أبو كرش .

وجدّد أبو كرش أنّ حل ملف تفريغات 2005 يجب أن ينطلق من أساس "التعامل مع هؤلاء كموظفين رسميين كلٌ على حسب تاريخ أخذه على قيود السلطة الفلسطينة".

ويُطلق مُصطلح "تفريغات 2005" على موظفي السلطة الفلسطيني الذين تم تعيينهم بشكل رسمي، من قطاع غزة، وبعد استيفاء جميع متطلّبات التوظيف في حينه، وذلك بموجب اتفاقٍ وطنيّ عُقد في العاصمة المصرية القاهرة عُرف باتفاق 2005، الذي شمل بندًا بشأن توظيف عدد من الشباب الفلسطيني، وبعد توظيفهم مباشرةً تصاعدت وتيرة الاقتتال الداخلي واندلعت أحداث الانقسام السياسي، الذي يُؤرّخ له تحديدًا في منتصف يونيو 2007. وهي أحداثٌ ألقت بظلالها على هذه الفئة من الموظفين الحكوميين، فمنذ هذا التاريخ أُغلِق ملف تفريغات 2005، وصار يُستخدم كورقة ضغط سياسية ضمن المناكفات بين طرفي الانقسام، ليُمسي بعد أكثر من 12 عامًا من تلك الأحداث، مجرد بند يُذكر في غالبية النقاشات والمباحثات الوطنية، لكن دون أية حلولٍ تُنهي معاناتهم.

وتفاقمت الأزمة التي يمرّ بها موظفو 2005 في قطاع غزة في الشهور الأخيرة، بعد أن طالتهم الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة في رام الله على قطاع غزة، منذ مارس 2017، إذ تم الخصم من رواتبهم قرابة النصف، لعدة شهور، قبل أن تبدأ وزارة المالية مؤخرًا بصرف راتب كامل لهم. إلّا أن مطالب هؤلاء الموظفين لا تقتصر على صرف رواتبهم كاملة فحسب، بل أن يُمنحوا كامل حقوقهم كموظفين عاديين، مع صرف رواتب تتناسب مع مؤهلاتهم وسنوات الخدمة وغيرها من المستحقات الوظيفية، والتوقف عن التعامل معهم كـ"حالات اجتماعية".