أفادت مصادر خاصة للهدف بأنّ محكمة الصلح برام الله أجّلت، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، النظر في قرار حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية، إلى يوم غدٍ الأربعاء.
ووفق المصادر، ترافع أمام المحكمة كلٌ من محامي نقابة الصحفيين علاء فريجات، والمستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الانسان أحمد نصرة.
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قررت التوجه إلى القضاء والاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين.
بدورها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أنها تقدّمت "بطلب الغاء قرار حجب نحو 50 موقعاً إخبارياً بناءً على شكاوى تلقتها من قبل بعض هذه المواقع، وقد تبنت الهيئة هذه الشكاوى كون قرار الحجب يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني وحرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحافي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين".
وجاء في قرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الإلكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.
وورد في قرار المحكمة أن تلك المواقع تقوم بالتهجم على رموز السلطة ونشر عبارات وصور تهدد الأمن القومي، إذ عللت النيابة سبب القرار بأن استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.
عقب ذلك، طالبت الحكومة جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة قرار حجب المواقع الذي صدر عن محكمة صلح رام الله، حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.
