جدّد آلاف الفلسطينيين مطالبتهم ببناء مستشفى لمدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، حيث تُعاني المدينة منذ سنوات، ما أدى لاستشهاد العشرات من أبنائها خلال العدوان على غزّة، لعدم تمكنهم من تلقي العلاج اللازم مع غياب الإمدادات الطبيّة.
وانطلقٌ يوم الثلاثاء حراكٌ إلكتروني جديد بعنوان "رفح بحاجة إلى مستشفى"، والذي يتجدّد كلّ فترة، للمطالبة بهذا الحق الأساسي والبسيط للمواطنين في مدينة رفح، والمكفول في قوانين حقوق الإنسان الدوليّة.
وطالب حراك "رفح بحاجة لمستشفى" وزارة الصحة بالوقوف على حدود مسؤولياتهم بتنفيذ وعودهم على مدار السنوات الماضية والبدء بإنشاء مستشفى رفح على الأرض المخصصة له، وإتمام صياغة المشروع وفق التعديلات النهائية من قبل دائرة التعاون الدولي، وإتمام المخططات الهندسية واعتمادها بشكل نهائي من المكتب الفني في وزارة الصحة الفلسطينية ليكون قابلاً للتنفيذ والتمويل، وتوضيح الخارطة الصحية لمدينة رفح وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة.
ودعا الحراك في بيانٍ له إلى إتاحة الفرصة لإنشاء حساب بنكي رسمي مخصص لهذا الغرض باسم مستشفى رفح ومعترف به من سلطة النقد، وبرعاية وزارة الصحة الفلسطينية، والسعي لضمان وفاء الأطراف المسؤولة فلسطينياً لكافة التزاماتها تجاه سكان محافظة رفح، والالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع مطلب رفح بحاجة لمستشفى انبثاقاً من كافة المواثيق الدولية والحقوق الصحية والمدنية.
وفي التفاصيل أوضح الحراك في بيانه أنه بعد مرور عام ويزيد على الحراك الشعبي رفح بحاجة لمستشفى، وتزامناً مع استمرار ضحالة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مدينة رفح، باتوا مطالبين/ات باستمرار الضغط على المسؤولين حتى الاستجابة لهذه المطالب، ورصد أي تطورات في المستوى الصحي في محافظة رفح.
ولا يزال أكثر من ربع مليون مواطن في محافظة رفح يعانون ضعف الخدمات الصحية في المراكز الصحية (حكومة - وكالة - الخدمات العسكرية - المؤسسات الأهلية) ولم يرصد أي تغيير إيجابي مطلقا في الخدمات المقدمة.
وقال الحراك أنّ رفح تأتي في ذيل قائمة أولويات وزارة الصحة، فنسبة توزيع المستشفيات على قطاع غزة في رفح لا تتجاوز الـ (5.6%)، بينما غزة (64.9%)، الشمال (16.5%)، الوسطى (7%)، خانيونس (24.1%) ...!! لتبقى محافظة رفح الأقل حظاً في عدد مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة: غزة (16)، الوسطى (16)، خانيونس (10)، الشمال (8)، رفح (4).
وانطلقت التغريدات والدعوات الواسعة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة ببناء مستشفىً في مدينة رفح، حيث أدانوا هذا التقاعس الرسمي في إهمال المدينة وتركها فريسةً لأي عدوانٍ "إسرائيلي" قادم، دون تمديدها بالتجهيزات وبناء مستشفى يلزم لأي طارئ.
وفي إحصائيةٍ نشرها النشطاء، رُصد زيادة بناء أعداد المساجد في قطاع غزة، منذ عام 2006 حتى اليوم، بينما بقيت المدينة طوال هذه السنوات دون مستشفى حقيقي يلبي احتياجات مواطنيها.
وقالت إحدى المشاركات في الحملة "مستشفى "النجار" كانت بالأساس موجودة كمستوصف، وهي ليست باستطاعتها تقديم الخدمات الطبية في كافة المجالات، نظراً لعدم توفر عدد من التخصصات، خاصة الرئيسية مثل: تخصص القلب، إلى جانب العناية المركزة".
بينما قال أحد المغردين "لمن تحولت ثلاجات المرطبات فيها الى ثلاجات موتى، لمن أرسلت الورد للعالم واستقبلت أطنان الصواريخ، لمن نودعها عند سفرنا، وتستقبلنا عند عودتنا، لمن شاءت الأقدار أن تكون صندوق النصر لآلاف الأسرى في سجون الاحتلال، لمن يطلق اسمها في كل البطولات، من رفح حتى صفد نقول : #رفح_بحاجة_لمستشفى".
أما فادي رأفت فقال "لماذا #رفح_بحاجة_لمستشفى؟ سكان مدينة رفح 280 ألف يتم تحويل يومياً 400 حالة لمستشفيات خارجها 255 شهيد بسبب نقص الإمكانيات حفظوا في ثلاجات الخضار والمرطبات مرض الكلى يتوجهون ثلاثة مراتً أسبوعيا إلى غزة لا يوجد رنين مغناطيسي وتصوير مقطعي لا أقسام تخصصيه لا يوجد عناية مركزة".
محمد أكرم علق قائلًا "من لم تسعفه إنسانيته في هكذا موقف فليراجع نفسه.. كل المسؤولين تحت طائلة المساءلة". بينما قال آخر "جدا مؤلم ومهين.. أن ننظم حملة للمطالبة بأبسط حقوقنا!".
وقالت هديل أبو زيد "تخيلو لو حد انحرق برفح هو مجبور انو يطلع ع خانيونس اللي بتبعد تقريبا ربع ساعه بدون زحمه عشان يلحق حاله!".
يذكر أنه في العام 2004، استشهد 65 فلسطينيًا في عملية قوس قزح في تل السلطان حيث وضع الشهداء في ثلاجات الخضار، أما في عام 2014، فقد ارتكب جيش الاحتلال مجزرةً في مدينة رفح ما أدى لاستشهاد 150 فلسطينيًا، وضعوا في ثلاجات "الآيس كريم" والمرطبات، لعدم وجود مستشفى بالمدينة.
بدورها، ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزّة كلّ الجهات المانحة لتكثيف جهودها من أجل توفير الدعم اللازم لإنشاء مجمع رفح الطبي.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن هذا سيساهم في تجميع وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأكثر من 250 ألف نسمة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، مؤؤكدةً على دعمها للجهود الرسمية والشعبية التي تبذل لإقامته.
