Menu

"الأونروا": ملتزمون بتحقيق ظروف عادلة للموظفين في الأردن

عمَّان _ بوابة الهدف

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها ملتزمة بتحقيق ظروف عادلة من التعويضات لموظفيها في الأردن، وبالعمل سويا مع الاتحادات من أجل الوصول إلى حلول متفق عليها من الأطراف.

وقالت الأونروا في بيانٍ للناطق باسمها سامي مشعشع، وصل "بوابة الهدف"، يوم الثلاثاء، إنّ إدارة الأونروا أخذت علمًا بقرارات الحكومة الأردنية فيما يتعلق برواتب بعض الفئات المهنية المعينة والتي ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من كانون الثاني 2020، مؤكدةً أنها تدرك التوقعات التي تواجهها اتحادات العاملين المحليين في الأردن.

وقال مشعشع إن أعضاء اتحاد العاملين المحليين في الرئاسة العامة للأونروا بعمان التقوا مع نائب المفوض العام السيد كريستيان ساوندرز وكبار المسؤولين وذلك لمتابعة القرارات التي اتخذتها الوكالة في مؤتمر اتحادات العاملين المحليين الذي عقد في بيروت في أيلول الماضي، وبشكل رئيس فيما يتعلق بالقضايا المعنية بالأردن، بما في ذلك رواتب وعلاوات موظفي الأونروا. وغطى الاجتماع الهام مجموعة كبيرة من الموضوعات، بما فيها استعراض التحديات المالية التي لا تزال الوكالة تواجهها.

وشدد على أنّ "الأونروا تقدر عاليا كافة الموظفين وتعترف على وجه التحديد بتضامن العاملين مع الإدارة خلال الأزمة المالية التي عصفت بالوكالة وبطريقة غير مسبوقة في عام 2018".

وخلال الاجتماع، ذكّر نائب المفوض العام بأن الأونروا لا تزال تعاني من عجز مالي في ميزانيتها مقداره 89 مليون دولار لعام 2019، وهي تقوم بجهود مكثفة للغاية لحشد التمويل من أجل ضمان أن كافة برامجها وخدماتها مستمرة بدون انقطاع لما تبقى من العام ولعام 2020 لما مجموعه 5,5 مليون لاجئ من فلسطين نقوم بخدمتهم.

وأكدت الأونروا أنّ اجتماع مؤتمر اتحادات العاملين المحليين في بيروت في الشهر الماضي كان ناجحا ونتج عنه قرارات هامة من أجل تحسين الظروف لموظفي الأونروا. ومن جملة القرارات الرئيسة قرارات مثل: العودة إلى السياسة القائمة بشأن سن التقاعد وبالتالي السماح بتمديد سن التقاعد ليصبح 62 سنة؛ زيادة تدريجية على دفعات نهاية الخدمة؛ زيادة مساهمة حصة الوكالة في صندوق الادخار؛ رفع درجات بعض فئات المعلمين والحراس الأمنيين؛ زيادة وضوح الإجراءات التي تحكم الإدخال إلى المستشفى والإصابات المتكبدة خلال الخدمة؛ تحويل مجموعات معينة من الموظفين العاملين بنظام العقود محدودة المدة إلى عقود ثابتة، وتقليص عدد الموظفين العاملين بنظام المياومة، وذلك من جملة تدابير أخرى.

وأكد نائب المفوض العام، يوم الثلاثاء، التزام الإدارة بإجراء مسح للرواتب في الأردن، والبدء بالعملية بأثر فوري، واتخاذ الإجراءات بناء على النتائج. وإذا ما استمر مسح الرواتب حتى السنة القادمة، فإن الأونروا توافق على أن تجعل النتائج سارية المفعول اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2020، وبالتالي فإن أي دفعات ستكون بأثر رجعي لتاريخ الأول من كانون الثاني أيضا.

وقال البيان إن "الأونروا ليست قادرة على الموافقة على زيادة في الرواتب قبل انتهاء المراجعة ومسح الرواتب، وفقا للإجراءات المتبعة في الأونروا وفي الأمم المتحدة. ومن شأن مسح الرواتب أن يوفر البيانات التي سيتم بناء عليها اتخاذ القرارات".

وأضاف "تخطط الأونروا في بداية 2020 القيام بدراسة شاملة لكافة أطر عمل الرواتب في كافة الأقاليم والقيام بمسوحات للرواتب لضمان الشفافية والاتساق في كافة الأقاليم ولضمان أن هياكل الرواتب تعكس بشكل مناسب الأشكال والقطاعات المختلفة من العمل".

وقالت الأونروا إنها ممتنة لاتحاد العاملين المحليين على دعمهم في هذه المسألة المهمة. وشدد نائب المفوض العام على أن عمل الاتحادات والإدارة سويا من أجل حل القضايا ذات الاهتمام المشترك هو الطريق الأمثل للمضي قدما.