قال إيهاب القبج الوكيل المساعد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة ومجلس التعليم العالي بصدد القيام بعملية ضبط لمعدلات القبول في الجامعات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لعدة معايير.
وبيّن القبج في تصريحاتٍ إذاعية تابعتها بوابة الهدف أنه "سيتم مراجعة معدلات القبول لعدد من التخصصات، وذلك بناءً على الجودة، وهي جودة التخصصات التي نرغب بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فالبداية لو كانت مدخل بمعدل مرتفع سيكون مخرج بجودة عالية، وهناك استثناءات".
وأشار إلى أن أول الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي، هو رفع معدل القبول إلى الطب بمعدل 80%، سواء أراد الطالب الدراسة بالداخل أو الخارج. وقال "هناك بُعد اقتصادي في الموضوع، حيث أن الأرقام مؤلمة، إذ أن عدد الطلبة الدارسين في الخارج طب وطب أسنان، حيث أننا ندفع الملايين سنويًا لمؤسسات تعليمية بالخارج".
وحول الخطوة التي ستتخذها الوزارة والمجلس، قال القبج إنه سيتم "ضبط للعملية التعليمية، حيث أن الحد الأدنى أمر مهم".
مضيفًا "تم طرح الأمر على مجلس التعليم العالي الذي يضم 25 شخصية فلسطينية لأول مرة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين وممثلي الشتات والداخل وغيرهم".
في حديثه عن طبيعة المشكلة، قال القبج، إن أي شخص يستطيع بمعدل 65% في الفرع العلمي الذهاب لأي دولة في الخارج، والعودة بشهادة الهندسة، الآن سنراجع الحد الأدنى للقبول، يمكن أن يتم رفعه ويمكن العكس".
وأوضح أن مجلس التعليم العالي سيتخذ قراره في الشهر القادم أو الذي سيليه، مبينًا أن القرار سيتعلق بتحسين جودة التعليم.
كما أشار إلى أن ذلك سيكون على التخصصات المهنية المهمة، التي يأخذ الطالب بها احتراف، مثل الطب والهندسة وغيرها.
وعن تفاصيل أخرى من المشكلة، قال القبج إن بعض التخصصات الإنسانية فيها تكدس كبير من قبل الطلاب والخريجين.
وأضاف "وصلتنا مناشدات من عدة نقابات، بينها نقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة الأطباء، هناك خريجين وعاطلين عن العمل".
لكنّه قال إنه "في كل برامج التعليم هناك تخمة وزيادة، لأننها نعيش تحت الاحتلال الآن، لكن نسعى لضبط ذلك بأقل الإمكانات"
وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها أكثر لمعالجة هذه المشكلة، قال إن "هذا يتطلب دراسة سوق الانتاج، وسيتم موائمة نظام مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني والخارجي".
بدوره، قال د. صلاح الزرو نائب رئيس مجلس التعليم العالي، إن هناك عدة معايير يتم من خلالها وضع سياسات التعليم ومعدلات القبول، من بينها احتياجات سوق العمل، والتكدس على التخصصات.
وأضاف الزور في التصريحات نفسها، "إضافةً إلى الثقافة العامة للمواطنين، وخطابات النقابات والإقبال الكبير عليها".
