أظهر استطلاع للرأي بشأن مواقف الأميركيين من حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بي.دي.إس BDS، أن معظم الديمقراطيين يعتبرون الحركة، حركة شرعية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال ودفعه للالتزام بالقرارات والقوانين الدولية الخاصة بوقف الاستيطان.
وأظهر الاستطلاع الذي كشفت نتائجه في "معهد بروكينغز" المرموق للأبحاث في واشنطن أمس الثلاثاء، والذي تم إجراؤه بين 4 و 10 من شهر أكتويبر/تشرين الأول الجاري، واستكشف آراء 1260 مواطنا أميركيا من مختلف التوجهات تحت إشراف الدكتور شبلي تلحمي، الأستاذ بجامعة ميريلاند و"الباحث الأقدم" في معهد بروكينغز أن 77% من الديمقراطيين يؤيدون أو لا يعارضون حركة المقاطعة.
وأشار تلحمي أنه لدى توجيه سؤال "هل تعتبر أن حركة بي.دي.إس مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليه حركة سلمية ، وشرعية، ملهمة من قبل حركة مقاطعة نظام آبارتهايد العنصري الذي كان قائما في جنوب أفريقيا، وكوسيلة للضغط على "إسرائيل" كي تلتزم بالقرارات الدولية، وأن معارضة الاحتلال ليست معاداة للسامية، كانت الإجابات كالتالي: 77% من الديمقراطيين أجابوا بنعم، فيما قال 13% من الجمهوريين فقط بأنها كذلك. ومن المستقلين أجاب 48% بأن حركة بي.دي.إس حركة شرعية تستحق التأييد.
وبحسب الاستطلاع، قال أغلبية المشاركين – 51% إنهم لم يسمعوا أبدًا بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات BDS ، بينما قال 29% أنهم سمعوا "قليلًا" عنها ، وقال 20% فقط أنهم على دراية بها.
وبحسب الاستطلاع ، قالت غالبية كبيرة من الجمهوريين ، 76% إنهم يوافقون على أنه "بغض النظر عن الكيفية التي تعرف حركة بي.دي.إس نفسها ، فهي حركة معادية لإسرائيل تحاول إضعاف |إسرائيل" وتقويض شرعيتها، وبعض مؤيديها يعارضون وجودها بعينه وقد يكونون معادون للسامية".
ورغم وجود خلاف قوي بين الديمقراطيين والجمهوريين حول دعم حركة المقاطعة (بي.دي.إس)، فإن غالبية مؤيدي الحزبين يتفقون على أن الولايات المتحدة يجب أن "تعارض القوانين التي تعاقب الأشخاص الذين يقاطعون الاحتلال لأن هذه القوانين تنتهك الحق الدستوري في حرية التعبير" (التعديل الأول في الدستور الأميركي)" وقد وافق 62% من الجمهوريين على هذا الموقف فيما أيده 80% من الديمقراطيين.
