اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طريقة تعيين حركة حماس رئيس بلدية وأعضاء جدد للمجلس البلدي في مدينة رفح، تكرار للسلوك الخاطئ الذي يُكرس ويعمق الانقسام، ويضرب جوهر العملية الديمقراطية.
وقالت الشعبية، في تصريحٍ لها وصل الهدف اليوم الأحد، إنّ ما جرى "خطوة فردية وغير قانونية خاطئة، تمعن في استخدام المؤسسات العامة لأهداف حزبية ضيقة، ولا يمكن أن تكون طريقاً لتصحيح أوضاع تلك المؤسسات".
وطالبت الجبهة حركة حماس بتصويب هذا الخطأ، بالالتزام بمرتكزات العملية الانتخابية التي تشترط إخضاع أية مؤسسات وهيئات سياسية أو خدماتية إلى الانتخابات الحرة عبر صندوق الاقتراع ليختار شعبنا ممثليه، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلديات والاتحادات والنقابات والجامعات.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن "إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وإجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، يُشكّل حلاً جذرياً لكل هذه الإشكاليات".
وكانت بلدية رفح، عيّنت أمس السبت، أنور الشاعر رئيسًا للبلدية، خلفًا لسابقه صبحي أبو رضوان، كما اختارت أعضاء المجلس البلدي الذي سيعمل معه من عدّة تخصصات. خلال "لقاء مجتمعي تشاوري" نظمته بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.
وتم ذلك بحضور وزارة الحكم المحلي وأعضاء المجلس البلدي الحالي ورؤساء لجان الأحياء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ومخاتير المدينة.
يُشار إلى أنّ خطوة مماثلة جرت في قطاع غزة، في يوليو 2019، إذ أعلنت "بلدية غزة أن نخبُا وشرائح مجتمعية من سكان مدينة غزة، توافقوا على انتخاب د.يحيى السراج، رئيسًا للبلدية"، ما أثار موجة سخط عارمة من قبل جهات وفصائل وطنية عديدة، رفضت الخطوة، واعتبرتها تكريسًا للانقسام.
