قررت الحكومة الفلسطينية بدء إجراءات صرف 350 مليون شيقل للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص والمستشفيات، حسب النسب المتعلقة بحجم ديونهم، وذلك في ضوء دراستها للأولويات في تسديد المستحقات المترتبة للقطاع الخاص.
ووافقت الحكومة في جلستها الأسبوعية الاثنين، على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية بما جاء في البيان الختامي للقمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، والذي أكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأدان سياسة الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية، وافتتاح الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في مدينة القدس ودعا "إسرائيل" إلى وضع حد لانتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي.
وأكد اشتية على "أهمية الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية واستمرار تحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والتصدي للمشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت عناوين حلول اقتصادية وإنسانية".
