قرر المجلس البلدي لمدينة أوسلو عاصمة النرويج، مقاطعة منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتنضم بذلك إلى خمس بلديات نرويجيّة في هذه الخطوة.
ويشمل القرار منع كل دوائر البلدية من شراء منتجات المستوطنيت، ومنها المدارس ورياض الأطفال وبيوت المسنين وغيرها من المكاتب والمؤسسات التابعة لمجلس المدينة .
في هذا السياق، قالت ماري انطونيت، سفيرة فلسطين لدى النرويج، إن "هذا الموضوع جاء بعد جهود انطلقت منذ فترة".
وأوضحت أن القرار كان واضح جدًا، وينص على أن مجلس البلدية في مدينة أوسلو، اعتبر أن 71 عامًا من الاحتلال كافية لمساعدة الشعب الفلسطيني في أخذ حقوقه".
وبيّنت أنه "تم الحظر على جميع السلع، وهذا البرنامج لبلدية أوسلو، يعتبر من عام 2019 حتى عام 2023، سيعمل جاهدًا على عدم شراء أي منتج تقوم عليه الشركات الإسرائيلية أو العالمية، التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية".
وأكدت وجود مساعٍ إلى تعميم هذه الخطوة في بلديات النرويج، مضيفةً "المهم أن هناك مدن من أكبر مدن النرويج تقوم بالخطوة، ونأمل أن يتطور إلى قرار حكومي شامل في كل أنحاء النرويج، أسوةً بإيرلندا".
وحول الاعتراف بدولة فلسطين، قالت أنطوانيت "نحاول أن ننتزع اعترافًا كاملًا من النرويج بدولة فلسطين، وعمل على رفع هذا الأمر إلى البرلمان، ونأمل أن يضفي إلى قرار".
ومقاطعة المستوطنات من قبل المجالس المحلية والبلديات لا يخالف قوانين النرويج المحلية، ولا التزاماتها بحسب اتفاقيات التجارة الحرة.
وكانت وزارة الخارجية النرويجية قررت في وقت سابق، أن مقاطعة المنتجات والخدمات من المستوطنات "الإسرائيلية " قانونية بحسب قوانين البلاد.
