قالت لجنه الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، أنها أنهت "سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".
واستهلت اللجنة لقاءاتها منتصف الشهر الحالي مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة يوم الاثنين الموافق 28 تشرين أول.
وبحسب اللجنة التي قالت في بيانٍ لها، إن هذه "المشاورات أسفرت عن توافق جميع المشاركين سواء كفصائل أو مؤسسات مجتمع مدني على أن الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وأن عقد هذه الانتخابات يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من كافة شركاء العملية الانتخابية لضمان اجرائها وتحصينها واحترام نتائجها".
وأضافت اللجنة "عبرت معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر. كما تم التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها".
وكان الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة التقى مساء الأمس الثلاثاء مع الرئيس محمود عباس برام الله، وأطلعه على نتائج كافة المشاورات مع الفصائل والمؤسسات، وخاصة تلك التي جرت في قطاع غزة يوم الأول من أمس.
وأكَّد عباس خلال لقائه بحنا "على الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) وتذليل كافة العقبات أمام اجراءها وتوفير كل الفرص لإنجاحها".
وستقوم اللجنة باستكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات، حسبما جاء في بيانها.
