Menu

اتحاد العاملين يعلن الإضراب في مرافق الأونروا بالأردن

عمَّان _ بوابة الهدف

قرّرت اتحادات العاملين في وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن، الدخول في إضراب مفتوح يبدأ من 3 نوفمبر 2019، حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة.

 

ووجّه الاتحاد في رسالة وصلت "بوابة الهدف"، يوم الخميس، إلى اللاجئين الفلسطينيين، قال فيها إنه "يتعهد تعويض الخدمات المقدمة لللاجئين خلال فترة الإضراب ، وتعويض بناتنا وأبنائنا الطلبة ما فاتهم من دروس خلال فترة الاضراب كما حصل في مدارس الوزارة".

وحمّل الاتحاد وكالة الغوث مسؤولية أي ضرر يلحق بمجتمع اللاجئين ومنشآت الوكالة مهما كان نوعه نتيجة التعنت الذي تتبعه الإدارة وتهميش الأردن وعدم اهتمامها به كمنطقة عمليات، علمًا بأنّه الداعم الرئيس في بقاء وجود "الأونروا".

وتابع "سنبقى الحريصين على أبنائنا كما عهدتمونا وكلنا ثقة بوقوفكم معنا ودعمكم لنا من أجل العمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاوضاع المعيشية للاجئين وضد أي مخطط للمساس بخدماتنا الصحية والتعليمية والاغاثية وحقوقنا المعيشية".

وأضاف البيان "نعمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإغاثة الاجتماعية ولكن للأسف ما زالت الإدارات المتعاقبة لوكالة الغوث تعمل جاهدة على تقليص الخدمات المقدمة للاجئين".

وبيّن أن اتحادات العاملين حاولت المطالبة بعدة أمور منها: تقليل عدد الطلبة والتي تقارب الخمسين طالبا في معظم الشعب الصفية، وإعادة التعيينات في شتى الوظائف والعمل على الغاء نظام المياومة، وتحسين الرعاية والخدمات الصحية في العيادات التابعة لها دون انقطاع حيث لا يوجد سوى مركز علاج طبيعي واحد في كل عيادات المملكة ومركز أشعة واحد غير فعال لخدمة 2 مليون لاجئ.

إضافة إلى "توفير الادوية ذات الجودة العالية المقدمة للمرضى وخاصة لذوي الامراض المزمنة، وزيادة عدد عمال النظافة في المخيمات، وزيادة اعداد الكوادر العاملة في المراكز الصحية".

وأكدت الاتحادات أن عدم استجابة الوكالة لهذه المطالب يؤدي إلى أمورٍ قد يصعب حلها في المستقبل، ومنها "انخفاض مستوى التحصيل وتدني المخرجات التعليمية، وتقليص عدد الصفوف في مدارسنا مما ينذر بإغلاقها في المستقبل، وتفاقم الأوبئة وانتشار الامراض في المخيمات نتيجة لسوء الخدمات المقدمة وتقليص عدد عمال النظافة".

وتابع أن أمورًا أخرى سيؤدي لها عدم حل المشكلات، ومنها "تدهور الحالة الصحية لذوي الامراض المزمنة لعدم توفر الأدوية في موعدها أو لرداءة نوعيتها، وزيادة العبء الوظيفي على طاقم العمل مما يؤدي إلى انخفاض الفاعلية وتدني الأداء، وعدم شعور الموظف بالأمان الوظيفي  نتيجة سياسة التقليص وعدم التعيين.سادسا: سوء الحالة المعيشة للموظف لعدم حصوله على أي زيادة في ظل التضخم وغلاء المعيشة.ومن ناحية أخرى".