تعهّد الرئيس اللبناني ميشال عون بمواصلة الحرب على الفساد بعيدًا عن أي "انتقائية أو تعميم"، وذلك من خلال ببذل كل الجهود لبناء الدولة المدنية العصرية وإنهاء الطائفية السياسية.
وطالب الرئيس اللبناني خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية مساء الخميس، الكتل النيابية "بتسهيل ولادة الحكومة الجديدة وللشعب اللبناني بمساندتها".
وقال إنّ لبنان "يمر اليوم بأزمة حادة، لكننا شعب لا تضعفه الأزمات بل تزيده إصرارًا على مواجهة التحديات".
وأوضح أنّ تشكيل الحكومات في لبنان يخضع عادة لاعتبارات وتوازنات سياسية، "هي غالبًا من أبرز أسباب الفشل المتكرر"، مضيفًا أنّ "شرط الإجماع حال دون التوصل إلى الكثير من القرارات الضرورية".
اعتبر عون أنه يجب "اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة وفق الكفاءات والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية"، مشيرًا إلى أنه يتوجب على الحكومة الجديدة أن تحقق ما عجزت عنه الحكومات السابقة بإعادة الثقة إلى الشعب بدولته.
وأكد على أنّ آلية "استرداد الحقوق والأموال المنهوبة لن تؤتي ثمارها من دون قيام سلطة قضائية منزهة ومستقلة"، معتبرًا أنّ الطائفية "مرض مدمر يستخدمه أعداء الوطن كلما أرادوا ضربه".
وأشار إلى أنّ أولى ركائز الدولة المدنية هي القبول الشعبي بها لأن فرضها سيؤدي إلى فشلها، وتحدث عن الأزمة الاقتصادية الضاغطة، قائلاً إنها "ناتجة عن مزاريب الهدر والفساد معطوفة على أزمات الإقليم".
وقال "بذلت جهود كبيرة للمعالجات الاقتصادية لكنها لم تأت بالنتائج المرجوة بعد بانتظار تنفيذ الخطة الاقتصادية"، مشيرًا إلى أنّ "الملف الاقتصادي بات بانتظار الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة".
